من مظاهرات في القاهرة تطالب برفع الحصار عن غزة عام 2009 (الجزيرة نت-أرشيف)

طلبت وزارة الداخلية المصرية من منظمي مسيرة بين القاهرة وقطاع غزة إلغاءها، نظرا لما وصفها مصدر في جهاز الأمن بالأوضاع الحساسة السائدة حاليا وخدمة للمصالح المصرية العليا.

ويتوقع انطلاق مسيرة بين ميدان التحرير في القاهرة وقطاع غزة السبت والأحد للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وللدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وتصادف المسيرة إحياء ذكرى النكبة في فلسطين، في حين تحتفل إسرائيل بذكرى تأسيسها.

وأهابت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها الخميس بكل الأطراف والقوى السياسية التي قررت تنظيم المسيرة "إيقاف هذه المسيرة تغليبا للمصالح العليا للوطن، ودرءا لأي تداعيات أو مخاطر محتملة قد تنتج عن تلك المسيرة، وذلك بالنظر بموضوعية إلى الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها مصر".

وأكدت الوزارة في بيانها "حرصها على مناصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في سبيل حصوله على حقوقه المشروعة والعادلة، واعتزازها البالغ بالدور المصري البارز الذي ظهر جليا مؤخرا وأسفر عن تحقيق المصالحة الفلسطينية والسعي إلى رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة".

واستنكرت الناشطة السياسية نوارة نجم طلب وزارة الداخلية إلغاء المسيرة خشية حدوث مخاطر قد تنتج عن دخول "عناصر مندسة لتخريب المسيرة"، وقالت للجزيرة "إن مسألة دعم القضية الفلسطينية مجمع عليها بشكل كامل في مصر، فلماذا لا تثق بنا وزارة الداخلية؟".

وأضافت "أن العناصر المندسة هي عناصر مدفوعة من قبل جهات بعينها، وعلى أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة هذه العناصر والكشف عن الجهات التي تقف وراءها".

وأشارت إلى أن قوافل مساعدة ستتوجه من مصر إلى غزة من خلال الضوابط القانونية.

المصدر : الجزيرة + وكالات