البشير (يمين) أثناء حضوره مراسم تنصيب عمر غيله (يسار) رئيسا في جيبوتي (الفرنسية)

دعت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مجلس الأمن التابع للأم المتحدة لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراء ضد دولة جيبوتي لاستقبالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وكان البشير -الذي سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان- زار الأسبوع المنصرم جيبوتي لحضور حفل تنصيب رئيسها إسماعيل عمر غيله بعد إعادة انتخابه.

ويُلزم النظام الأساسي للمحكمة أي دولة عضو فيها باعتقال البشير إذا ما قام بزيارتها، وهو ما ينطبق على جيبوتي الموقعة على ميثاق المحكمة.

وقالت المحكمة -التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها- إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي والدول الموقعة على ميثاق روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بزيارة الرئيس السوداني لجيبوتي في 8 مايو/أيار الجاري.

وحثت المحكمة مجلس الأمن والدول الموقعة على ميثاق روما "باتخاذ أي إجراء يرونه مناسبا" في هذا الشأن.

وقالت -في حيثيات طلبها من المجلس- إن جيبوتي لديها "التزام بالتعاون مع المحكمة" في ما يتعلق بتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البشير لن يسافر إلى كمبالا اليوم الخميس لحضور مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه إذا تسنى للبشير حضور حفل أداء موسيفيني القسم، فإن أوغندا ستكون ملزمة باعتقاله نظرا لأنها عضو في ميثاق روما.

المصدر : وكالات