صورة للعادلي أيام تقلده منصب وزير الداخلية قبل أن يزج به في السجن (الفرنسية) 

قرر جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، اليوم، منع حبيب العادلي، آخر وزير داخلية بحكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكافة أفراد أسرته، من التصرف بأموالهم سواء أكانت منقولة أو عقارية، وذلك لتضخم ثرواتهم بشكل لا يتناسب ودخولهم.

ووفقا لمصادر قضائية فإن التحقيقات مع العادلي ستستمر خلال الأسبوع المقبل في الاتهامات المنسوبة إليه، باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية، في تحقيق ثروة ضخمة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وشمل القرار كذلك زوجتي العادلي، إلهام شرشر، وأنوشك كارولين روز –وهي أجنبية- وبناته الثلاث جيهان وداليا ورانيا، إلى جانب نجله شريف.

وكانت محكمة مصرية قضت في الخامس من الشهر الجاري بسجن العادلي 12 عاما بتهمة الاستيلاء على المال العام.

ويمثل العادلي أمام القضاء في قضية أخرى تتضمن اتهامات بالاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة الـ25 من يناير/ كانون الثاني، وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمني خلال الأحداث.

ويعتبر الكثير من المصريين العادلي الذي تولى منصبه لمدة 14 عاما أحد رموز الفساد والقهر أثناء حكم مبارك، حيث من المحتمل أن يواجه تهما أخرى تتعلق بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم.

وشغل العادلي منصب وزير الداخلية منذ عام 1997 وحتى إقالة الحكومة بداية فبراير/ شباط الماضي خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك في الـ11 من فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : وكالات