الخليجي يرحب بالأردن ويدعو المغرب
رحب مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بطلب الأردن الانضمام إلى عضوية المجلس, ودعا المغرب للانضمام إليه، كما أعربت دوله عن قلقها من التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية.
وأعلن الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في ختام قمة تشاوريه عقدت بالرياض عن أن قادة دول مجلس التعاون كلفوا وزراء الخارجية بدعوة وزيري خارجية الأردن والمغرب للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة للانضمام.
ورحب المغرب الثلاثاء "باهتمام كبير" بدعوة الانضمام التي وجهها إليه مجلس التعاون الخليجي، لكنه "كرر تمسكه الطبيعي وغير المعكوس" ببناء اتحاد المغرب العربي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لوزارة الخارجية المغربية استعداد الرباط لإجراء مشاورات من أجل تحديد "إطار تعاون أمثل" مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته عبر الأردن عن تقديره لقرار القادة الخليجيين، وأضاف بيان للحكومة الأردنية أن هذا يأتي نتيجة الجهود المكثفة التي يبذلها منذ فترة طويلة الملك عبد الله الثاني مع قادة مجلس التعاون من أجل توثيق أواصر العلاقات الوطيدة وتعزيز القواسم المشتركة.
إيرانيا
على صعيد آخر، عبر القادة الخليجيون عن "بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها".
واعتبروا هذا الأمر خرقا "لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
وأكدوا دعمهم الكامل لمملكة البحرين، والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون.
وكان مسؤول خليجي طالب عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن القمة مفتوحة لمناقشة المواضيع كافة، و"هناك العلاقات مع إيران ونتائج جولة وزير خارجيتها علي أكبر صالحي الأخيرة في ثلاث من دول المجلس الست".
وقد قام صالحي قبل أسبوع بزيارة قطر حيث حذر من "تداعيات سيئة" في المنطقة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في البحرين، ومن ثم توجه إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات.
ومن جهته قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن بلاده ترغب في حل المشاكل مع إيران عن طريق الحوار. وأضاف أنه يحاول قدر المستطاع مد اليد إلى من وصفهم بالأشقاء في إيران، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة طهران.
يمنيا
بالنسبة إلى اليمن، حض القادة الأطراف اليمنية على توقيع المبادرة الخليجية باعتبارها السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي.
وقد وضعت دول الخليج خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، لكن صالح رفض التوقيع عليها.