أوروبا تقترح نقل سكان معسكر أشرف
حذر مسؤول في البرلمان الأوروبي الثلاثاء من أن أعضاء المعارضة الإيرانية الذين يعيشون في ما يعرف بـمعسكر أشرف بالعراق لا يزالون في خطر، وقال إنه سيقترح نقلهم إلى بلدان أخرى.
ويأتي حديث المسؤول الأوروبي في وقت أدى هجوم لقوات الأمن العراقية الشهر الماضي على المعسكر -الذي يؤوي ثلاثة آلاف وأربعمائة شخص- إلى مقتل 35 شخصا وجرح المئات.
وقال ستروان ستيفنسون، وهو رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق، في رسائل بعث بها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون إنه يجب الإسراع بحل الأزمة قبل وقوع ما وصفها بمذبحة أكثر كارثية.
مقترحات للحل
ودعا ستيفنسون في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في لوكسمبورغ إلى حل ينهي الأزمة يقوم على سحب القوات العراقية من محيط المعسكر، وضمان دخول الصحفيين والمحامين إليه، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي، ونقل جميع سكان "أشرف" إلى بلدان أخرى بما في ذلك أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية.
| المقترح الأوروبي يقضي بسحب القوات العراقية من محيط المعسكر، وضمان دخول الصحفيين والمحامين إليه، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي، ونقل جميع سكان أشرف إلى بلدان أخرى |
وإضافة إلى ذلك كتب ستيفنسون رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب فيها دعمه لحل القضية. وعبر فيها عن مخاوفه "من وقوع كارثة إنسانية وشيكة على يد القوات العراقية بمساعدة وتحريض من النظام الإيراني الذي يسعى لتدمير معسكر أشرف وسكانه في محاولة للتغطية على أزماته الداخلية والخارجية".
ويذكر أن سكان معسكر أشرف هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تصنفها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، في حين رفع الاتحاد الأوروبي المنظمة من قائمته للمنظمات الإرهابية قبل عامين.
ويعود المعسكر الذي يقع بمحافظة ديالى شمال بغداد إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي كان يرى في جماعة خلق حليفا له ضد إيران، لكن الحكومة الجديدة التي يقودها الشيعة في العراق تريد إخراجهم من البلاد بحلول نهاية العام في سعيها لتحسين العلاقات مع طهران.
قرارات أوروبية
وكان البرلمان الأوروبي تبنى أربعة قرارات بخصوص معسكر أشرف اعترف فيها بحقوق سكان أشرف حسب المواثيق الدولية منها اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة حل سلمي ودائم ينهي معاناتهم.
وأرسلت هذه القرارات إلى المسؤولين العراقيين والولايات المتحدة والأمم المتحدة. ونتيجة هذه القرارات تم وضع ملف أشرف في جدول أعمال الوفد الرسمي للبرلمان الأوروبي خلال زيارته للعراق بين 26 و29 أبريل/نيسان 2011. وامتنعت الحكومة العراقية عن السماح للوفد بزيارة أشرف.
وتقترح الخطة الأوروبية نقل سكان أشرف إلى دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وحصول السكان على تعويض في حال إغلاق المعسكر.