مظاهرة قبل أيام في الدار البيضاء للمطالبة بإصلاحات سياسية بالمغرب (رويترز)

دعا عشرات الشبان من حركة 20 فبراير المغربية التي تطالب بإصلاحات سياسية إلى حل البرلمان، كما هددوا بمقاطعة مبادرات الإصلاح السياسي ولجنة المراجعة الدستورية.

ونادى شباب الحركة الذين تجمعوا وسط الرباط أمام مبنى البرلمان الذي يفتتح اليوم أولى جلسات فصل الربيع، بحله على اعتبار أنه "رمز للفساد والوصولية" حسب قولهم.

كما طالبت الحركة بمقاطعة لجنة التعديلات الدستورية التي أمر ببعثها الملك محمد السادس ويرأسها الأكاديمي عبد اللطيف منوني.

ووجهت اللجنة الدعوة إلى أعضاء من الحركة في 40 مدينة لحضور اجتماع في 14 أبريل/نيسان ضمن مشاورات تشمل كذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.

وقالت حركة 20 فبراير إنها ستمضي قدما في تنظيم احتجاجات أسبوعيا لمطالبة الملك محمد السادس بالتنازل عن صلاحياته وكبح نفوذه السياسي والمالي هو ودائرته المقربة، وبحل الحكومة والبرلمان.

كما يريد المحتجون محاكمة مسؤولين ورجال أعمال يتهمونهم باستغلال السلطة وإهدار المال العام وممارسات غير قانونية أخرى.

قدم العديد من الأحزاب اقتراحات إلى اللجنة الدستورية بالانتقال إلى "ملكية دستورية" لكنها نادت في أغلبها بالمحافظة على الوضع الديني للمملكة

عملية زائفة
وقال عضو فرع الحركة في مدينة الدار البيضاء أحمد مدياني "نرفض أن نكون طرفا في عملية ديمقراطية زائفة تسعى لمنح المغاربة نصف الإصلاح الذي يستحقونه".

وقدم العديد من الأحزاب اقتراحات إلى اللجنة الدستورية بالانتقال إلى "ملكية دستورية" لكنها نادت في أغلبها بالمحافظة على الوضع الديني للمملكة.

كما طالبت التكتلات وأحزاب المعارضة والنقابات العمالية بتجريد الملك من سلطة تعيين رئيس الوزراء وإن لم تمانع في أن يحتفظ بسلطة توجيه السياسة الخارجية والدفاعية.

وقد تشمل الصلاحيات أيضا حسب حزب العدالة والتنمية (إسلامي معارض) رئاسة مجلس يتمتع بصلاحيات حل البرلمان وعزل المسؤولين العاملين في مجال الأمن والمخابرات وإعلان حالة الطوارئ والتصديق على المعاهدات الدولية.

في المقابل يرى محللون أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفوذ كبير في المغرب في ظل نظام سياسي تحتفظ فيه الملكية بمقاليد السلطة الفعلية في البلاد.

المصدر : وكالات