بان يدين العنف ووفد تركي لدمشق
جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته القوية لاستخدام السلطات السورية القوة والدبابات ضد المحتجين المدنيين. وقال إن مجلس الأمن سيستكمل اليوم الأربعاء النقاش بشأن سوريا، وذلك وسط دعوات دولية لبحث إمكانية فرض عقوبات على دمشق، في حين أعلنت تركيا عن إرسالها وفدا لمقابلة الرئيس بشار الأسد.
وقال بان كي مون عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أمس "إنني أدين تماما استمرار العنف ضد المحتجين، وعلى الأخص استخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص".
ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان الدولية، بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي. وأوضح أنه اتفق مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وفعال في مقتل المدنيين في سوريا.
وقد أعلن مكتب مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 100 قتلوا في سوريا في ما أسمتها حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد المحتجين بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، في حين تشير مصادر حقوقية سورية إلى سقوط أكثر من 400 قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي.
وردا على تصريحات بان قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الأمين العام للأمم المتحدة تجاوز صلاحياته عندما استبق جلسة مجلس الأمن وأطلق تصريحات بشأن سوريا. وأشار إلى أن دمشق شكلت لجنة للتحقيق في ضحايا أعمال العنف.
من جانبها قال سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن مجلس الأمن سيستكمل الأربعاء النقاشات بشأن سوريا. وأشارت إلى أن أعضاء المجلس قلقون على المدنيين هناك وأيضا من التداعيات المحتملة للنزاع القائم على السلم والأمن الإقليميين, على حد تعبيرها.
بيان إدانة
وناقش مجلس الأمن في الاجتماع المغلق مساء أمس مشروع بيان مقدما من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يدعو سوريا لوقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقد أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة أنهما تدرسان إمكانية فرض عقوبات على سوريا لدفعها إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد المتظاهرين، وإلى احترام حقوق الإنسان الأساسية.
ويتبنى أعضاء في مجلس الأمن ومنهم الصين وروسيا مواقف متصلبة بشأن صدور قرارات جديدة بشأن قادة الشرق الأوسط الذين يواجهون احتجاجات ضد حكمهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن بريطانيا ستعمل مع الدول الأخرى على السعي لفرض عقوبات على القيادة السورية إذا استمرت الحكومة في استعمال العنف لقمع الاحتجاجات.
وأضاف هيغ متحدثا للبرلمان "إذا استمرت سوريا في نهجها بالقمع العنيف فسيكون لمخاوفنا من يؤيدها بصورة أكبر في مجلس الأمن، وربما يتغير الموقف".
تدخل مستبعد
وفي هذه الأثناء، استبعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التدخل في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة. وأوضح ساركوزي أمس الثلاثاء -عقب لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في روما- أن استصدار قرار مشابه لما حدث مع ليبيا ليس مسألة سهلة.
وناشد الجانبان سوريا وقف استخدام العنف ضد المظاهرات السلمية، وحثا كل الأطراف في سوريا على التحلي بالاعتدال.
وفي السياق قلل وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ونظيره البريطاني ليام فوكس من احتمال حدوث تدخل عسكري في سوريا على غرار ليبيا.
وأدان الوزيران بعد محادثات في واشنطن أعمال القتل في سوريا، لكن فوكس أوضح للصحفيين عندما سئل بخصوص عدم التدخل الغربي في سوريا "لا يمكن أن نفعل كل شيء طوال الوقت، وعلينا أن ندرك أن هناك حدودا عملية لما يمكن لدولنا أن تقوم به".
وبدوره قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمس إن الحكومة الألمانية استدعت السفير السوري لدى برلين للاحتجاج على الحملة العسكرية ضد المحتجين مؤخرا.
وفي بروكسل قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية كاثرين راي أمس إن سفراء الاتحاد الأوروبي سوف يلتقون قريبا لمناقشة الموقف في سوريا وإمكانية فرض عقوبات عليها.
وفد تركي
من جانبه قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره القرغيزي عقب مباحثاتهما في أنقرة إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الأسد قلق وانزعاج تركيا من التطورات التي تشهدها سوريا. وأوضح أنه سيرسل وفدا إلى دمشق الخميس المقبل لإجراء محادثات بشأن الأوضاع هناك.
وأضاف "هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها في سوريا، نحن لا نتوقع ولا نريد بالتأكيد تطبيقا غير ديمقراطي، ولا نتوقع ولا نريد بالتأكيد هيكلا استبداديا شموليا أبويا، ما نريده هو حدوث عملية إحلال سريعة للديمقراطية".