الملك عبد الله كلف اللجنة بالنظر بأي تعديلات ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن (رويترز-أرشيف)

أعلن بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني شكل الثلاثاء لجنة ملكية وكلفها بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.

وتضم اللجنة -التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي- خبراء قانونيين وعشر شخصيات أبرزهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

وقال العاهل الأردني في رسالة إلى اللوزي "غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ التوازن بين السلطات الثلاث والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي في البلاد".

وحث الملك عبد الله اللجنة على الوصول إلى "صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله".

الأردن شهد مؤخرا تظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي (رويترز-أرشيف)
ضغط الشعب
وكان الأردن على مدى الأشهر الأربعة الماضية مسرحا لسلسلة مظاهرات  استلهمت روحها من ثورتي تونس ومصر، حيث سعى الشعب إلى الضغط من أجل  المطالبة بالإصلاح السياسي.

ومن بين المطالب إلغاء أكثر من 20 تعديلا أدخلت على دستور العام 1952، الذي ينص في الأصل على إقامة "نظام ملكي وراثي برلماني" في البلاد.

وطالب بعض المحتجين بأن يصبح الأردن ملكية دستورية وأن يتم الحد من سلطات الملك، ومن بينها سلطته في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء.

وشهد اقتراح الملكية الدستورية ردود فعل حادة من الموالين للنظام، ومن بينهم رئيس الوزراء معروف البخيت وسياسيون من الحرس القديم.

وفي رسالته إلى اللوزي، وجه الملك عبد الله اللجنة كي تأخذ في اعتبارها ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني التي تشكلت الشهر الماضي لبحث تطبيق "إصلاحات سريعة وحقيقية" من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب".

المصدر : وكالات