عدم موافقة البرلمان يجعل قرار الحكومة غير قانوني (الجزيرة)

أعلنت الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة أمس الأحد أنها تنوي تأجيل الانتخابات إلى العام القادم، قائلة إنه يتحتم عليها أن تعالج مشكلة انعدام الأمن في المقام الأول، الأمر الذي سيزيد من تعميق نزاعها مع البرلمان.

وأكدت الحكومة أنه من المستحيل إجراء الانتخابات بسبب غياب الأمن، وقالت إن أعضاء البرلمان لم يحضروا اجتماعا لحل الخلافات بين الجهة التنفيذية والحكومة في البرلمان.

وقال عضو البرلمان إسماعيل أحمد إن قرار تأجيل الانتخابات لم يقره البرلمان ولهذا فإنه غير قانوني، فالحكومة بإمكانها أن تقترح فقط.

ويقضي اتفاق أبرم عام 2009 بانتهاء تفويض الحكومة الصومالية والبرلمان بحلول 20 أغسطس/آب هذا العام، وهو الموعد الذي يفترض بحلوله أن يكونا قد وضعا دستورا جديدا وأجريا انتخابات لاختيار رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان.

وفي مارس/آذار الماضي مددت الحكومة المؤقتة ولايتها لعام إضافي قائلة إنها تريد ضمان الاستمرار في قتالها ضد المسلحين، وذلك على غرار قرار البرلمان تمديد ولايته.

وينظر المجتمع الدولي إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية بزعامة الرئيس شريف شيخ أحمد على أنها أفضل أمل لاستعادة النظام في البلد الذي تعمه الفوضى بعد عقدين من الصراع المسلح.

ويفتقر الصومال إلى حكومة مركزية منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991، ويخوض حربا مع مقاتلي حركة الشباب المجاهدين الذين يريدون الإطاحة بحكومة البلاد المدعومة من الغرب، كما تنتشر أعمال القرصنة قبالة سواحله التي يغيب عنها القانون.

المصدر : رويترز