قرار حبس الرئيس المصري السابق يسري بعد نهاية فترة حبسه الأولى (رويترز-أرشيف)

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن عددا من الأعضاء بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى شرم الشيخ، وقاموا باستكمال استجواب الرئيس المخلوع بمستشفى المدينة في حضور محام.

وكان النائب العام قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم تتصل بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
 
وكلف محمود أمس كبير الأطباء الشرعيين ببحث إمكانية نقل مبارك من مستشفى بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر إلى سجن بالقاهرة.

لكن وزير الداخلية منصور العيسوي قال إن مستشفيات السجون غير مزودة بغرف العناية المركزة التي تلزم لمن هم في مثل حالة مبارك الصحية وفق النيابة العامة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس عن مصدر طبي قوله إن حالة مبارك الصحية غير مستقرة، وهو مازال نزيلا بالجناح رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ، وترافقه زوجته سوزان ثابت.

ووفق المصدر فإن فريقا طبيا أجرى عدة فحوص وتحاليل طبية لمبارك لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية.

المصدر : رويترز