حبيب العادلي

حبيب العادلي رجل أمن مصري، تولى وزارة الداخلية 13 عاما إلى أن عزله الرئيس حسني مبارك في محاولة لتهدئة الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده عام 2011. تغول في عهده جهاز أمن الدولة مما ساهم في تكريس العداء الشديد بين الشرطة والمواطنين، في ظل انتشار حالات التعذيب في المخافر.

المولد والنشأة
ولد حبيب العادلي يوم 1 مارس/آذار 1938، في القاهرة.

الدراسة والتكوين
تخرج في كلية الشرطة عام 1962 متخلفا عن دفعته أكثر من نصف عام.

الوظائف والمسؤوليات
التحق العادلي عام 1965 بالقسم العربي في مباحث أمن الدولة (المباحث العامة حينذاك)، وظل 17 عاما في هذا القسم المعني بمتابعة أنشطة الطلاب واللاجئين والسياسيين العرب في مصر، وبملاحقة المصريين في الدول العربية.

انتدب عام 1982 ثلاث سنوات للسفارة المصرية في الكويت، ثم عاد بعد ذلك ليرأس القسم العربي في أمن الدولة. وفي عام 1993 عُيِّن مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مديرا لأمن القاهرة. وفي 1995 مديرا لجهاز أمن الدولة.

عُيِّن حبيب العادلي وزيرا للداخلية في الفترة 1997-2011 عقب مذبحة الأقصر في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، حينما عزل مبارك الوزير حسن الألفي بعدما حمّله علنا مسؤولية الانفلات الأمني الذي أفضى إلى تلك المذبحة التي قتل فيه 57 سائحا، واتُّهِمت الجماعة الإسلامية وقتئذ بتنفيذها.

كانت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة سببا في تثبيت العادلي وإطالة بقائه في منصبه.

التجربة السياسية
لعب حبيب العادلي مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عمر سليمان دور عرّاب التعاون بين نظام مبارك وإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن وحكومات أوروبية في مكافحة "الإرهاب".

وأسهمت سياسة العادلي في تكريس العداء الشديد بين الشرطة والمواطنين، فقد تغول في عهده جهاز أمن الدولة، وتمتع بصلاحيات مطلقة مكنته من الهيمنة على كافة مناحي الحياة.

تحدثت التقارير عن تحول التعذيب في مقار الشرطة وجهاز أمن الدولة إلى أسلوب ثابت، وتعرضت بإسهاب لاعتقال آلاف المواطنين بذريعة الحفاظ على أمن الدولة ومكافحة الإرهاب.

على عكس بعض أسلافه الذين أطيح بهم عقب أحداث أمنية كبيرة هزت مصر، عزا مصريون كثر بقاءَه كل هذه السنوات لتميزه عنهم بإدراكه أن أمن الرئيس حسني مبارك المطاح به وأسرته وكرسيه لهم الأولوية على حساب أمن البلاد وشعبها.

ولذلك لم تطح به تفجيرات حي الحسين عام 2009، وتفجيرات سيناء بين 2004 و2006، ومحاولة اغتيال مبارك في بور سعيد في سبتمبر/أيلول 1999، وتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع 2011.

كان تعذيب أفراد من الأمن أوائل يونيو/حزيران 2010 للشاب خالد سعيد حتى الموت في الإسكندرية من بين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد العادلي، وهي الحادثة التي أطلقت شرارة غضب شعبي توج بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لم يكتف بإقالة العادلي بل الإطاحة برأس النظام.

أحيل العادلي في فبراير/شباط 2011 إلى محاكمة عاجلة بتهم منها إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم والتربح من مهام منصبه وغسل الأموال، وقد حبس مع وزراء ومسؤولين سابقين في سجن طرة بالقاهرة.

حكمت محكمة مصرية في 5 مايو/أيار 2011 على حبيب العادلي بالسجن 12 عاما عن تهمتي التربح وغسل الأموال، وتغريمه نحو 2.4 مليون دولار أميركي، ورد مبالغ مالية أخرى.

وفي يونيو/حزيران 2014، قضت محكمة جنوب القاهرة ببراءة العادلي بعد إعادة محاكمته في قضية التربح وغسل الأموال.

وفي 19 مارس/آذار 2015، قضت محكمة جنايات ببراءة حبيب العادلي في قضية "الكسب غير المشروع"، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.