اختتم مؤتمر تشاوري بشأن مستقبل الصومال أعماله في العاصمة الكينية نيروبي برعاية الأمم المتحدة الأربعاء، داعيا إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بالصومال وانتخاب رئيس للجمهورية وللبرلمان.

وناقش المجتمعون العملية الانتقالية والخطوات التي تليها من أجل وضع رؤية مشتركة للاستقرار، رغم أن الحكومة الصومالية لم تحضر هذا المؤتمر.

وحث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال أوغستين ماهيغا على إجراء انتخابات للتمهيد لنهاية لحكومته الانتقالية، لكن لم يتضح كيف يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات في البلد الذي تمزقه الحرب.

وطلب ماهيغا من الزعماء الصوماليين إجراء انتخابات بحلول أغسطس/آب هذا العام، وهو موعد انتهاء فترة ولاية الحكومة الانتقالية وفقا لتفويض من الأمم المتحدة.

وقال ماهيغا إن الاجتماع اقترح تمديد التفويض للبرلمان لفترة مدتها عامان لتمكينه من إتمام المهام الأساسية، بما في ذلك الاستعدادات لانتخابات عامة. وأضاف أن اجتماعا للمتابعة ينبغي أن يعقد في الصومال، معربا عن أمله بأن يكون في المرة القادمة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية.

وهناك خلافات بين الأمم المتحدة ومجلس الوزراء الانتقالي في الصومال الذي مدد فترة ولايته حتى أغسطس/آب 2012، قائلا إنه يريد ضمان الاستمرارية لقتاله ضد المتمردين. ومدد البرلمان الصومالي أيضا فترة ولايته ثلاث سنوات.

واختلفت الأمم المتحدة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بشأن تنظيم المؤتمر مع قول السلطات الصومالية إنه كان ينبغي أن يعقد في الصومال.
 
ولم يرسل الصومال ممثلا له إلى الاجتماع الاستشاري قائلا إنه لم يكن له دور بشأن بنود جدول الأعمال.
 
وقالت الحكومة الصومالية إن مشاركة رئيس البرلمان في الاجتماع كانت ضد رغبة المجلس نفسه.

وحضرت الاجتماع بعض السلطات الإقليمية في الصومال وأيضا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وينص اتفاق تم التوصل إليه في 2009 على أن ينتهي التفويض للحكومة الصومالية والبرلمان في 20 أغسطس/آب 2011، ومن المفترض أن يسن بحلول ذلك الموعد دستور جديد وتجرى انتخابات، ولم يحدث هذا حتى الآن. 

والصومال الذي كثيرا ما يصنف بأنه من الدول الفاشلة في العالم بلا حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد سياد بري في 1991.

المصدر : الجزيرة + رويترز