صورة أرشيفية لدورية تابعة لقوات الأمن السودانية بمدينة أم درمان (رويترز)

منذ عودة الحكم البريطاني إلى السودان بعد عام 1898 اهتمت الحكومة بالنشاط الاستخباري والأمني لمواجهة هواجس عودة المهدية المناهضة للاستعمار مما دفع بالسكرتير الإداري الإنجليزي لإنشاء جهاز للأمن تحت إدارته، وأطلق عليه اسم القسم المخصوص لمتابعة ما يسمى الأنشطة الهدامة بما في ذلك متابعة النشاط الشيوعي والنقابي.
 
وعقب ذلك أنشأت الإدارة البريطانية وحدتين صغيرتين بكل من القاهرة ولندن لمتابعة هذا النشاط المصري المغذي للثوار في السودان ليستمر القسم المخصوص بعد الاستقلال تابعاً لوزارة الداخلية السودانية.
 
بعد تغيير الحكم يوم 25 مايو/ أيار 1969، تولى الرائد فاروق عثمان حمد الله وزارة الداخلية، وتم تعيين زيادة ساتى رئيساً للجهاز يعاونه كل من محمد أحمد سليمان وعبد العظيم محمد عبد الحفيظ وكانا مسؤولين عن العمل الميداني والعمليات.
 
وبعد الانقلاب الفاشل يوم 19 يوليو/ تموز 1971، تم فصل الأمن الداخلي عن وزارة الداخلية تحت اسم الأمن العام الذي ترأسه عبد الوهاب إبراهيم بدرجة وزير، وأجرى تعديلات في أسلوب العمل مستخدماً هيكلاً بسيطاً يتكون من إدارة العمليات والسجلات بإشراف إدارة العمليات على كل النشاط الميداني.
 
الأمن القومي
أما جهاز الأمن القومي فقد نشأ أواخر عام 1969 تحت إشراف عضو مجلس ثورة مايو آنذاك وضابط المخابرات العسكرية الرائد مأمون عوض أبو زيد بمسميين أحدهما الأمن القومي والثاني الأمن العام قبل أن يدمجا عام 1978 تحت مسمى جهاز أمن الدولة.
 
وتقول الوثائق إنه وكتنظيم جديد أنشأت بداخله عدة إدارات وأقسام مثل القسم السياسي وقسم المخابرات الخارجية والقسم الدبلوماسي والقسم الاقتصادي والقسم الفني وقسم المراقبة والتحري وقسم السجلات وقسم المعلومات والمستشار القانوني والشؤون الإدارية والمالية.
  
وتعرض جهاز أمن الدولة إلي الحل عام 1985م إثر انتفاضة السادس من أبريل/ نيسان التي أطاحت بحكومة الرئيس جعفر نميري بعدما أصدرت القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في بيان حمل الرقم خمسة بحل جهاز أمن الدولة، وتولى قوات الشعب المسلحة حراسة وحصر ما به من أسلحة وأجهزة اتصال داخلية وخارجية ومعدات ووثائق في كافة أنحاء القطر.
 
إعادة تكوين
عام 2004 تم إنشاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني بصورته الحالية بعد تجارب سابقة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ السودان بعدما اتهمت الحكومة بممارسة تعذيب المعارضين عبر مجموعات أمنية في مواقع مختلفة أطلق عليها اسم بيوت الاشباح.
 
وبناء على الفكرة الجديدة، تم توحيد جهاز الأمن الوطني الذي كان مكلفا بالأمن الداخلي، والمخابرات السودانية الذي كان مكلفاً بالأمن الخارجي في جهاز واحد وتحت إدارة مدير عام واحد تحت مسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
 
وكلف صلاح عبد الله قوش -الذي كان برتبة لواء ثم رقي لاحقا إلى فريق- بمهام المدير العام للجهاز حيث ظل في منصبه كمدير للجهاز حتى 13 أغسطس/ آب 2009  عندما عين الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس مديراً عاماً خلفا له.

المصدر : الجزيرة