التحقيق مع مبارك ونجليه يتعلق بالتورط في قتل متظاهرين وفساد مالي (الجزيرة-أرشيف)

أصدر النائب العام المصري أمرا باستدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق معهم في ما نسب إليهم من التحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية وفي البلاغات المقدمة ضدهم بالاستيلاء على المال العام.

وقد أصدر النائب العام المصري بيانا أكد فيه أن الكلمة الصوتية التي ألقاها الرئيس المخلوع بإحدى القنوات التلفزيونية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة ضده بتجميد أرصته المالية في الداخل والخارج.

وأشار النائب العام إلى أن البلاغات القضائية التي صدر بشأنها أمر الاستدعاء تتعلق بمدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.

كما تتعلق تلك البلاغات بوقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على عمولات، والتحقيق في مدى اتصال مبارك وعلمه بجرائم ضد المتظاهرين وسقوط قتلى. وقال متحدث باسم النائب العام إن إجراءات تنفيذ هذا الاستدعاء سيعلن عنها خلال أيام.

كلمة مبارك
وقد نفى الرئيس المصري المخلوع في كلمته وجود أي أصول مالية أو عقارية له بالخارج. وقال مبارك إنه تكلم بعد أسابيع انتظر خلالها "أن يصل النائب العام المصري إلى الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج".

وتظاهر مئات الألوف من المصريين يوم الجمعة مطالبين بمحاكمة مبارك بتهم فساد وقتل وإصابة متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وأدت إلى الإطاحة به يوم 11 فبراير/شباط الماضي.

نيابة الأموال العامة العليا قررت حبس أحمد نظيف على ذمة تحقيقات (رويترز-أرشيف)
تحقيقات أخرى
في هذه الأثناء، قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف على ذمة تحقيقات تتعلق باستيراد وزارة الداخلية لوحات معدنية قيمتها 92 مليون جنيه مصري (15.4 مليون دولار) أسندتها لشركة ألمانية بالأمر المباشر مما أضر بالمال العام.

وفي تطورات أخرى متلاحقة على الساحة المصرية، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدة كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأفراد عائلته.

كما أيدت المحكمة قرار تجميد أرصدة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعائلته، بالإضافة إلى تجميد أرصدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.

كما قرر النائب العام المصري التحفظ على أموال كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي. كما تضمن القرار التحفظ على قطعة أرض تبلغ مساحتها مائة ألف فدان تعود لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.

في غضون ذلك، لم يمثل جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن تضخم ثروته، وذلك لاعتبارات أمنية.

وفي تطور آخر، ألقت الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية القبض على رجل الأعمال إبراهيم كامل بتهمة التدبير لأحداث ميدان التحرير فجر أمس السبت.

المصدر : الجزيرة + وكالات