مقر التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وسط العاصمة تونس (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء منح تراخيص قانونية لعشرة أحزاب سياسية جديدة تعبر عن توجهات فكرية وسياسية متنوعة، ليرتفع العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في البلاد إلى 31 حزبا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأحزاب السياسية الجديدة هي حزب الوطن وحركة الشعب، وحزب الأحرار التونسي، وحزب الوفاق، وحزب الحرية والتنمية، وحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية.

كما شملت اللائحة أيضا حزب الحركة الوحدوية التقدمية، وحزب حركة شباب تونس الأحرار، وحزب حركة الوحدة الشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

وأشارت الداخلية التونسية إلى أن عدد الأحزاب التي حصلت على ترخيص العمل القانوني ارتفع إلى 22 حزبا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

الثورة التونسية أنهت هيمنة التجمع الدستوري على المشهد السياسي (رويترز-أرشيف)
محدودية السقف
وبعد الإعلان عن هذه التراخيص، يرتفع العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في تونس إلى 31 حزبا منها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) الذي ينظر القضاء اليوم الأربعاء في قضية حله.

ومن جهة أخرى، أعلن المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية التونسي في بيان له أمس عن استقالة أمينه العام محمد بوشيحة، وتعيين حسين الهمامي منسقا عاما، مع إقرار هيئة مؤقتة في انتظار عقد مؤتمر عام للحزب.

واعتبر الحزب في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي باسمه عادل الحاج سالم، أن تراجع أداء الحزب في فترة بن علي نجم عن محدودية السقف المتاح للتحرك، بالإضافة إلى الضغوط التي مورست عليه.

 يذكر أن انتفاضة شعبية أشعل شرارتها بائع الخضراوات المتجول الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه في مدينة سيدي بوزيد جنوب البلاد، أطاحت بالنظام الحاكم في ظرف أربعة أسابيع، لتدخل تونس مرحلة سياسية جديدة بعد عقود من الزمن سيطر خلالها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على مختلف مناحي الحياة.

المصدر : يو بي آي