موظفو مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان رفعوا لافتات تندد بالفساد والظلم (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-مسقط

نظمت مجموعة من موظفي مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان -المؤسسة الإعلامية الرسمية التي تصدر عنها صحيفتا "عُمان" و"عُمان أوبزيرفر" اليوميتان- مسيرة احتجاج صباح اليوم للتذكير بمطالب سابقة لهم بديوان البلاط السلطاني العٌماني.

وقد تجمع المحتجون أمام مكتب وزير ديوان البلاط السلطاني بالعاصمة مسقط، رافعين لافتات أبرزت بعضا من مطالبهم بينها "نطالب بإيصال مطالبنا إلى جلالة السلطان"، و"لا للفساد الإداري"، و"اللائحة الإدارية ظالمة"، و"كفانا ظلماً" و"نطالب بإقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة"، الذي يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.

وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح المحرر بالشؤون الدولية بجريدة عمان شيخان العوفي أن الشباب ارتأوا التذكير بمطالب قديمة سبق رفعها للجهات الرسمية، مشيرا بذلك إلى مذكرة مطلبية رفعها موظفو المؤسسة بتاريخ 7 يوليو/تموز 2010 إلى ديوان البلاط السلطاني وأحيلت إلى الدراسة بالديوان.

وأضاف العوفي أن المطلب الأساسي للمحتجين هو إلغاء اللائحة الإدارية القديمة وإعادة العمل باللائحة السابقة، مؤكدا أن سير العمل بالمؤسسة وإصداراتها لم يتأثر بهذه الاحتجاجات.

ولتفاصيل أكثر عن الفرق بين اللائحتين تحدث للجزيرة نت أحد العاملين بالشؤون الإدارية بالمؤسسة طلب حجب اسمه، واصفا اللائحة الجديدة بأنها جاءت بالكثير من الإجحاف بحقوق الموظفين والعاملين.

وأضاف أن أبرز الفروق بين اللائحتين هو أن الجديدة خفضت الإجازات المدفوعة من 48 ساعة إلى 36 ساعة مما يضيع على الموظف مبلغا كبيرا من راتب الإجازة، كما أنها زادت ساعات العمل إلى ثماني ساعات بدلا عن سبع ساعات.

مظاهرة موظفي مؤسسة عمان جزء من الاحتجاجات القطاعية في البلاد (الجزيرة نت)
طابع جديد
ويشار هنا إلى ان الاحتجاجات العمانية أخذت خلال اليومين الأخيرين طابعا مختلفا عن أسلوب الاعتصام العام بالميادين الرئيسية في عدد من المدن كالعاصمة مسقط ومدينة صلالة وصحار وغيرها، إلى احتجاجات قطاعية أو فئوية لعدد من المؤسسات كل حسب مطالب موظفيها.

ومن بين تلك الاحتجاجات الفئوية اعتصام نظمه موظفو الهيئة العامة للكهرباء والمياه أمس الأحد استمر لدقائق قليلة أمام مبنى الهيئة بالعذيبة بمسقط مطالبين فيه بزيادة رواتبهم وإقالة الرئيس التنفيذي للهيئة أيضا.

وعلى الجانب الآخر توافدت مجموعة من الباحثين عن عمل للتسجيل بوزارة القوى العاملة العمانية ومكاتبها بالولايات المختلفة على إثر إعلان للوزارة طالب الباحثين عن عمل بتحديث بياناتهم.

كما أعلنت الوزارة أيضا أنها وظفت حتى السبت الماضي ألفين و176 مواطنا ومواطنة من المسجلين وذلك تنفيذا للتوجيهات السلطانية بتوظيف خمسين ألف مواطن.

المصدر : الجزيرة