استفتاء على تعديل الدستور بمصر

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التاسع عشر من مارس/آذار الجاري موعدا لإجراء استفتاء شعبي على تعديل مواد الدستور في خطوة جديدة على طريق الاستجابة لمطالب ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

فقد أكد مصدر في القوات المسلحة المصرية ما نشر على موقع مجلس الوزراء على فيسبوك بخصوص اعتماد التاسع عشر من مارس/أذار الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، لكنه أشار إلى أن الأمر يبقى مرتبطا بتطورات الوضع الأمني في البلاد.

 

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في صفحته على موقع فيسبوك -نقلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة- قرار إجراء استفتاء في التاسع عشر من الشهر الجاري على أن تبدأ عملية التصويت الساعة الثامنة صباحا وتنتهي السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

 

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد- كان قد شكل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة والتي ستشمل سبعة بنود رئيسية مع إلغاء مادة واحدة وإضافة ثلاث مواد جديدة.

 

وشملت التعديلات المقترحة المادة 77 الخاصة بالولاية الدستورية لرئيس الجمهورية بحيث تصبح مقيدة بفترتين فقط مع تقليص الولاية الدستورية لأربع سنوات فقط، والمادة 76 التي تفصل آلية انتخاب الرئيس وتقيد عدد المرشحين لهذا المنصب.

 

وتتضمن التعديلات المقترحة تغييرا في المادة 88 ذات الصلة بالإشراف القضائي على الانتخابات، والمادة 93 التي تحدد آليات الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية والجهة المخولة بقبول ودراسة الطعون.

 

كما تشمل التعديلات المقترحة المادة 189 التي تسمح بصيغتها الحالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) بالدعوة لإجراء تعديلات دستورية، وتطالب بإلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

ويعتبر الإعلان عن موعد الاستفتاء خطوة جديدة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتلبية مطالب ثورة 25 يناير بعد استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة أحمد شفيق، مع الإشارة إلى أن بعض القيادات السياسية في البلاد لا تختلف مع الجيش على مبدأ تلبية المطالب وإنما على ترتيب أولوياتها.

 

وفي هذا الإطار قال محمد البرادعي -أحد قيادات الثورة، في تصريح له الخميس- إن المرحلة المقبلة مع الجيش ستركز على إجراء انتخابات رئاسية أولا قبل إجراء انتخابات برلمانية، مع تأكيده على ضرورة إجراء تعديلات دستورية.

 

وبرر البرادعي موقفه -معبرا عن رأي مماثل لجماعات أخرى ساهمت في الثورة- بقوله إن المعارضة تحتاج وقتا لتنظيم نفسها من أجل انتخابات نزيهة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر أمرا صعب التحقيق خلال ستة أشهر.

 

وجاءت تصريحات البرادعي تعليقا على تأكيدات لمصادر في الجيش قالت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عازم على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس/آذار الجاري، وإجراء انتخابات برلمانية في يونيو/حزيران المقبل تعقبها انتخابات رئاسية بعد ستة أسابيع.

 

بيد أن بعض الجهات السياسية المؤثرة في الشارع المصري عبرت عن قلقها من الجدول الزمني السريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة معتبرين أن إجراء الانتخابات بهذه السرعة قد يناسب الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذين نجوا من حملة مكافحة الفساد التي استهدفت الشخصيات البارزة في عهد مبارك.

 

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لائتلاف شباب الثورة كانت قد حددت العديد من المطالب مهددة باستمرار الاعتصام في حال عدم تلبيتها.

 

وجدد المشاركون بمظاهرة في ميدان التحرير اليوم الجمعة هذه المطالب من بينها تعيين حكومة لا يحق لأعضائها الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية وتشرف على مرحلة انتقالية يتم خلالها إجراء التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات العامة، وإقالة جميع المحافظين وتعيين شخصيات مستقلة لإدارة الحكم المحلي، وحل جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ.