من مسيرة للمعارضة البحرينية في الـ26 من الشهر المنصرم (رويترز) 

اشترطت جمعيات المعارضة البحرينية قبولها إجراء الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، باتخاذ إجراءات لإنجاحه.

وتتركز هذه الإجراءات بالتعهد بالحفاظ على حق المعتصمين بالتواجد بدوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض، كما اشترطت الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين السياسيين، وشطب قضاياهم في المحاكم، والتعهد بتحييد الإعلام الرسمي، لتخفيف الاحتقان الطائفي، كما اشترطت إقالة الحكومة والشروع بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ الرابع عشر من الشهر الماضي وإحالة المسؤولين للمحاكمة.

وقال القيادي في جمعية الوفاق عبد الجليل خليل "سنتحدث لولي العهد، لكننا لن نجلس معا من أجل حديث عادي، وإنما لحوار هادف".

وكانت المعارضة قد اشترطت في رسالة بعثت بها إلى ولي العهد إعلان السلطات البحرينية -وقبل الشروع في مناقشة التفاصيل- إلغاء دستور 2002، والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

كما اشترطت منح الشعب الحق في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، مؤكدة على حق الشعب بانتخاب الحكومة، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقيات والتعهدات، كما اشترطت أن يتضمن الحوار جدولا زمنيا لا يتجاوز ثلاثة أسابيع للوصول لاتفاقات تضع حلولا جذرية للأزمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد، والشروع في عملية التنمية والديمقراطية.

ومن المتوقع أن تنظم المعارضة مسيرة للمطالبة باستقالة الحكومة اليوم الجمعة، كما ستسير مسيرة أخرى دعا إليها من يطلقون على أنفسهم شباب 14 فبراير أمام وزارة الإعلام البحرينية.

مواجهات
في هذه الأثناء، جرح شخصان على الأقل أثناء مواجهات بين بحرينيين شيعة وآخرين سنة من أصول عربية، وذلك في مدينة حمد جنوبي العاصمة البحرينية المنامة أمس الخميس.

وأفاد شاهد عيان بأن حوالي مائة شخص شاركوا في الاشتباكات، وأن مروحيات تابعة للشرطة حلقت فوق المنطقة.

المصدر : وكالات