المبزع يعلن مجلسا تأسيسيا بتونس
آخر تحديث: 2011/3/4 الساعة 03:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/3/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/3/4 الساعة 03:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/3/30 هـ

المبزع يعلن مجلسا تأسيسيا بتونس

 المبزع أعلن بقاءه في السلطة حتى مباشرة المجلس الوطني التأسيسي لمهامه (الجزيرة)

أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع عن تنظيم انتخابات لمجلس وطني تأسيسي في 24 يوليو/تموز القادم لإعادة كتابة دستور للبلاد، مشيرا إلى أنه سيبقى في السلطة بعد انتهاء ولايته في 15 مارس/آذار الجاري لحين انتخاب المجلس.

وقال المبزع في خطاب بثه التلفزيون التونسي الرسمي "نعلن اليوم عن بدء مرحلة جديدة، في إطار نظام سياسي جديد يقطع مع النظام المخلوع، أساسها ممارسة الشعب لسيادة كاملة في إطار دستوري.

وأكد المبزع أنه سيظل في السلطة بعد المهلة الدستورية التي تنتهي في 15 مارس/آذار للتخطيط للفترة الانتقالية في الدولة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي سيدعى لها الناخبون يوم 24 يوليو/تموز وفقا لقرار رئاسي سيصدر لاحقا.

وأكد أنه سيتم تنظيم وقتي للسلط العمومية تتكون من رئيس وحكومة يرأسها الباجي قائد السبسي تنتهي مهامها يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي المنتخب لمهامه.

وأكد أن الدستور القديم لم يعد يستجيب لطموحات الشعب بعد الثورة، وقد تجاوزته الأحداث وتخلله الكثير من التشويه أثناء حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأضاف أنه سيعد نظام انتخابي خاص لذلك تعكف هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على إعداده في الوقت الحالي، وسيتم العمل لتنظيم الانتخابات فور صدوره.

أحزاب جديدة

حشود المتظاهرين في القصبة طالبت بمجلس قومي تأسيسي (الجزيرة)
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن منحها تراخيص قانونية لثمانية أحزاب سياسية جديدة، ليرتفع بذلك عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 21 حزبا.

وأوضحت الوزارة في بيان وزعته مساء الخميس أن الأحزاب الجديدة المرخص لها هي حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الكرامة والمساواة، وحزب حركة الوحدويين الأحرار، وحزب حركة النهضة الإسلامية، وحزب الشباب الديمقراطي، وحزب العدالة والمساواة، وحزب حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وحزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية".

وأشارت في بيانها إلى أن أربعة أحزاب سياسية كانت قد حصلت بعد 14 يناير/كانون الثاني الماضي تاريخ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية على الترخيص القانوني، وهي حزب تونس الخضراء، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب حركة البعث.

وبهذه التراخيص الجديدة، يتغير المشهد السياسي في تونس، ليضم 21 حزبا، والعدد مرشح للارتفاع باعتبار أن عددا آخر من الأحزاب كان قد تقدم بملفات للحصول على ترخيص للعمل القانوني.

وكان الجيش التونسي قد تعهد في بيان بـ"حماية الثورة الشعبية" وتأمين الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوى الأمن الداخلي.
 
ونددت وزارة الدفاع التونسية في بيان بما سمتها حملة التشكيك التي تعرض لها الجيش الوطني في المدة الأخيرة، واستهدفت نزاهته ومصداقيته من خلال ما قال البيان إنه ترويج لإشاعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكة الاجتماعية فيسبوك وعبر مناشير.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات