مطالبات متزايدة في مصر باستعادة أرصدة مبارك وعائلته (رويترز-أرشيف)

كشفت الحكومة المصرية عن عزمها إرسال وفد قضائي للخارج لمتابعة جهود استعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة المملوكة للرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار المسؤولين السابقين.

وقال وزير العدل المصري محمد الجندي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة قضائية للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء.

وذكر الجندي أن "حقوق مصر في هذه الأموال لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية".

وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار، وأضاف أن اللجنة ستسافر إلى جميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال "ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال".

وأوضح أن عمل اللجنة سيشمل التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها إلى مصر.

المتظاهرون في ميدان التحرير طالبوا بتطهير البلاد من الفساد (الفرنسية-أرشيف)
في هذه الأثناء, قررت وزارة العدل منع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع ورئيسي مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف وعائلاتهم من السفر، وكشف أرصدتهم المالية.

حملة تطهير
من جهة ثانية, منحت مجموعات من شباب ثورة 25 يناير المصرية مهلة أسبوع للمجلس العسكري للبدء في تطهير البلاد ممن أسمتهم بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت المجموعات الشبابية في بيان مشترك إنها قررت تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة غدا الجمعة إلى يوم الثامن من أبريل/ نيسان المقبل لمنح المجلس والحكومة المصرية فرصة لتنفيذ ما وصفوه بمطلب أساسي من مطالب الثورة وهو تطهير البلاد من بقايا النظام السابق.

وحدد البيان أهم المطالب بأنها تتمثل في سرعة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته، وتطهير الإذاعة والتلفزيون من بقايا النظام.

وتضمنت المطالب أيضا سرعة محاكمة بعض رموز نظام مبارك ومن بينهم الأمين العام للحزب الحاكم في عهده صفوت الشريف ورئيس البرلمان فتحي سرور ومدير مكتب مبارك زكريا عزمي الذين يتهمونهم بالفساد السياسي.

واختتم البيان الذي وقع عليه مجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الحرة, وائتلاف شباب 25 يناير بالقول "هذه شرعيتنا الثورية التي لن نتخلى عنها، ولن نترك ثورتنا تجهض، ولن تضيع دماء شهدائنا، ولن نتخلى عن شعارنا: الشعب يريد تطهير البلاد". 

المصدر : وكالات