تبرير لقانون منع التظاهر بمصر

دافع وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي عن مشروع مرسوم بقانون لتجريم التظاهر والاعتصامات مؤكدا أنه سيقتصر على حالات إشاعة الفوضى وتعطيل العمل وإلحاق الضرر بالمصالح العامة أو الخاصة، ومعتبرا أنه يستهدف إجهاض مخططات فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى في الشارع المصري.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة الأحد أكد الجندي أن الحكومة لا تمانع في التظاهر والوقفات الاحتجاجية لأنها حق قانوني مشروع لكل مواطن بشرط أن تكون في غير أوقات العمل وأن تكون في أيام العطلات, مع عدم تعطيل العمل الخاص والعام, أو إحداث فوضى تلحق الضرر بمصالح الآخرين.

وكانت أحزاب وتيارات ومنظمات حقوقية قد انتقدت مشروع القانون وأعلنت رفضها له واعتبرته انتكاسة للثورة التي انطلقت في مصر في 25 يناير/كانون الثاني الماضي وانتهت بخلع الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.

وأصدرت منظمات حقوقية بيانا طالبت فيه الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالب العمال المشروعة بدلا من تهديدهم، كما أكدت أن الاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل "ليست جرائم كما وصفها مشروع القانون، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم ومصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت عليها مصر, ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار".

حبس وغرامة
كما تجمع عشرات الأشخاص أمام مقر البرلمان المصري في وسط القاهرة أمس الأحد للتنديد بمشروع القانون الذي يتضمن عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى عام مع غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، حيث رددوا هتافات تؤكد مشروعية التظاهر وتدعو إلى إقامة دولة مدنية.

لكن وزير العدل المصري اعتبر أن ممارسة العمال حقهم في الإضراب يجب أن لا تكون على حساب حق الآخرين في الحصول على الخدمات، مضيفا أن القانون يهدف لمواجهة الظاهرة الجديدة التي أصبحت تقلق المجتمع المصري وهي زيادة حجم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية التي عرقلت عجلة الإنتاج.

قانون مؤقت
وأوضح الوزير أن هذا القانون سيكون مؤقتا حيث سينتهي العمل به مع إلغاء قانون الطوارئ، مؤكدا أن بعض الاحتجاجات الأخيرة كانت منظمة ومرتبة من جانب عناصر تابعة لأجهزة وزارة الداخلية في العهد السابق.

على صعيد آخر، شدد الجندي على أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لإعادة  الأموال التي نهبها مسؤولو النظام السابق، كما ذكر أن وزارته بصدد إعداد قانون جديد يتيح لرجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد إعادة الأموال المنهوبة مقابل التصالح معهم.

لكن الوزير أوضح أن هذا القانون سيسمح بالتصالح فقط مع من استفاد من الفساد، دون أن يشارك فيه بشكل مباشر، مضيفا أن هذا لن يمنع محاسبة المسؤولين الذين سهلوا لرجال الأعمال الحصول على أراض وممتلكات بأسعار زهيدة.