تونس تفرج عن المعتقلين السياسيين

خميس بن بريك-تونس

شرعت السلطات التونسية في إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين في إطار تطبيق قانون العفو التشريعي العام، الذي أقرّه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع بتاريخ 19 فبراير/شباط الماضي.

وقال مسؤول رسمي في وزارة العدل للجزيرة نت إنّ السلطة بدأت في تنفيذ القانون مساء أمس الأول، وهو يشمل جميع السجناء السياسيين بمن فيهم معتقلو ما يعرف بـ"قضية سليمان" المتهمون بقضايا "إرهابية".

وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سمير بن عمر للجزيرة نت نبأ الإفراج عن جميع معتقلي "قضية سليمان"، مؤكدا تلقيه اتصالات من أهالي هؤلاء المساجين، الذين شنوا اعتصامات كثيرة لإخلاء سبيل أبنائهم.

ومن بين المعتقلين المفرج عنهم في إطار هذه القضية الشاب المحكوم عليه بالإعدام شنقا صابر الرقوبي (28 عاما) الذي عبّر للجزيرة نت عن إشادته بهذا العفو، بعد قيام الثورة.

واندلعت أحداث "سليمان" أواخر عام 2006 ومطلع عام 2007، بمواجهات مسلحة في منطقة سليمان (جنوب العاصمة) بين مسلحين نسبوا إلى السلفية الجهادية وقوات الأمن، وأسفرت عن مقتل 15 مسلحا.

وأدين في القضية 30 شخصا ممن اتهموا بقضايا "الإرهاب" والانتماء للجماعات "الجهادية". ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمات آنذاك بأنها "جائرة"، وقالت إنها اعتمدت على معلومات "انتزعت تحت وطأة التعذيب".

وفيما تمّ إعدام شخص واحد يدعى عماد بن عامر، أبقى القضاء حكم الإعدام على صابر الرقوبي، وأودِع الباقون السجن بأحكام متفاوتة من 5 سنوات إلى 30 عاما، وحتى عقوبة السجن مدى الحياة.

طي صفحة مؤلمة
ورحب الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سمير بن عمر بقرار إخلاء سبيل كل السجناء السياسيين، معتبرا أنّ العفو "سيطوي صفحة مؤلمة" من تاريخ البلاد.

ويشمل القانون المساجين السياسيين وسجناء الرأي، كما يشمل كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت المتابعات لها صلة بالنشاط النقابي أو السياسي.

ويرى بن عمر أنّ قرار "التسريع" في الإفراج عن المساجين السياسيين جاء بعد استقالة الوزير الأول السابق محمد الغنوشي وتعيين السياسي السابق الباجي قايد السبسي بدلا منه، الأحد الماضي.

ويقول إن "هناك محاولة من قبل الوزير الأول الجديد ليعطي انطباعا إيجابيا عن نواياه تجاه القطع مع سياسة العهد السابق والخروج من أزمة الثقة الحالية مع الشعب".

وانتقد بن عمر ما وصفه بـ"تلكؤ" حكومة محمد الغنوشي في تطبيق قانون العفو التشريعي، رغم توقيعه من قبل الرئيس المؤقت وصدوره في الجريدة الرسمية، ودخوله بالتالي حيّز التنفيذ منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

ويقول "كانت هناك نية سيئة من قبل حكومة محمد الغنوشي التي عطلت عملية إطلاق سراح المساجين السياسيين"، وهو ما أدى –حسب رأيه- إلى مزيد من الاحتقان وعودة التوتر الأمني إلى داخل البلاد.

" يقدر عدد السجناء السياسيين -حسب مصادر حقوقية- بحوالي ألف شخص "

يشمل الجميع
وعلى مستوى آخر، وبخصوص السجناء السياسيين -الذين هم في حالة سراح شرطي أو في حالة فرار من السجون التي شهدت في المدة الماضية انفلاتا أمنيا- قال مصدر في وزارة العدل للجزيرة نت إنّ "العفو العام يشملهم جميعا".

وأفاد بأنّ على هؤلاء المعنيين بالأمر الحصول على "شهادة للتمتع بالعفو العام" من المحاكم التي أصدرت الحكم بحقهم.

وأكد أن العفو العام يشمل أيضا الأشخاص الذين ما زالوا محل متابعات قضائية في قضايا سياسية، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّ مختلف المحاكم شرعت في إصدار أوامر للجهات المعنية من أجل كف البحث عن الأشخاص المشمولين بأحكام العفو العام، حتى لا يتعرضوا للاعتقال.

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المساجين السياسيين. لكن عددهم -حسب نشطاء حقوق الإنسان- يقدر بحوالي ألف شخص.