مظاهرة أمام البرلمان العماني في مسقط قبل تسعة أيام (الفرنسية)

طالب متظاهرون عمانيون في مسقط اليوم بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبمحاسبة الوزراء الضالعين في قضايا فساد، على الرغم من مرسوم سلطاني يمنح البرلمان سلطات رقابية، جاء بعد مظاهرات وإضرابات غير مسبوقة في السلطنة.

وقال هادي سليمان وهو أحد المتظاهرين أمام مقر البرلمان "سنحتفل عندما يمنح مجلس الشورى سلطات حقيقية في إدارة الحكومة".

وكان بين المطالب المرفوعة -إضافة إلى تمكين مجلس الشورى من صلاحيات فعلية- أن يحاسب قائد الشرطة الجديد على تورط في قضايا فساد من الوزراء المعزولين وعددهم 12.

كما اعتصم ليلا ناشطون أمام مقر حاكم صلالة جنوبا وفي صحار (حيث بدأت الاضطرابات أول مرة الشهر الماضي).

وكان السلطان قابوس بن سعيد أصدر قبل يومين مرسوما يمنح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية كجزء من تعديل يشمل القانون الأساسي للدولة تعكف على إعداده لجنة مختصة ترفع تقريراها خلال ثلاثين يوما.

وعرض السلطان أيضا حوافز اقتصادية واجتماعية شملت رفع المستحقات التقاعدية.

وشهدت السلطنة -التي عرفت بهدوئها العقود الأخيرة -احتجاجات بدأت الشهر الماضي في صحار قتل فيها شخص، وما زالت مستمرة في شكل مظاهرات واعتصامات وإضرابات في بعض المؤسسات.

وقرر مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي تقديم عشرين مليار دولار إلى عمان والبحرين للمساعدة في تحسين قطاعيْ السكن والبنية التحتية في هذين البلدين، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.

المصدر : رويترز