مصر تفرج عن عبود وطارق الزمر
أفرجت السلطات المصرية عن عبود وطارق الزمر القياديين في الجماعة الإسلامية اللذين كانا مسجونين في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
فقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا بالإفراج عن ستين مسجونا من المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة الذين امضوا نصف مدة العقوبة، من بينهم عبود وطارق الزمر القياديان في الجماعة الإسلامية.
وتضمن القرار وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وفي وقت سابق أمس الخميس، تقدم وزير الداخلية منصور العيسوي باعتذار للشعب المصري عن أي تجاوزات وقعت من جانب الشرطة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأكد العيسوي أن دور جهاز أمن الدولة سيقتصر على مكافحة الإرهاب والتجسس، وأن يكون في خدمة الوطن وليس الأفراد.
ووعد الوزير بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة الذي يتهمه مصريون بأنه وضع في خدمة نظام مبارك وحزبه الحاكم وقيامه بانتهاكات فظيعة ضد معارضيه.
وتعهد بأن الجهاز لن يكون له أي دور في حياة المواطن اليومية والعادية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلغاء هذا الجهاز، وذلك من أجل مصلحة الدولة.
وقال العيسوي إن قوات الشرطة المصرية عادت للعمل في أنحاء البلاد، بعد انسحابها من الشوارع في 28 يناير/كانون الثاني خشية تعرضها لهجمات من جانب المواطنين.
ونفى الوزير الأرقام المبالغ فيها بشأن حجم قوات الشرطة، وقال إن عدد القوات النظامية في الشرطة يبلغ 269 ألفا على مستوى الجمهورية، وإن عدد أفراد قوات الأمن المركزي لا يتعدى 170 ألفا.
وأضاف أنه ستتم إعادة النظر في هذه الأعداد وفقا للاحتياجات الفعلية.
استقالات حزبية
في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن هيئة مكتب الحزب الوطني التي تشكلت منذ نحو شهر تقدمت باستقالتها إلى أمينه العام محمد رجب.
وشملت قائمة المستقيلين كلا من محمد كمال أمين التثقيف والتدريب السياسي، ومحمد هيبة أمين الشباب، ومحمد عبد اللاه الأمين العام المساعد وأمين الإعلام، وماجد الشربينى أمين العضوية.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه وزارة العدل المصرية أنها ستشرف إشرافا كاملا على العملية الانتخابية والاستفتاء على تعديل الدستور.
كما وافق وزير العدل على نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل.
وفي هذه الأثناء، ناشد رئيس الوزراء المصري عصام شرف المواطنين التعاون مع رجال الشرطة في اليوم الأول لاستئناف مهامهم وعودتهم إلى الشارع المصري.
ومن ناحية أخرى، أعربت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن قلقها إزاء العنف الطائفي الذي شهدته مصر في الأيام الأخيرة.
وقدمت المسؤولة الأوروبية في بيان تعازيها إلى أسر وأصدقاء الضحايا الذين قتلوا خلال تلك الأحداث، ودعت السلطات المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وحماية المواطنين المصريين، وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.