محاكمة عسكرية لمعارضين سوريين

مثل اثنان من الشخصيات المعارضة في سوريا أمام محكمة الجنايات العسكرية في دمشق أمس الاثنين بتهم تقويض الدولة.

 
وبدأت المحكمة العسكرية نظر دعوى قضائية ضد الكاتب السوري وعضو أمانة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي علي العبد الله الذي تتهمه السلطات بنشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية، بعد انتقاده إيران الحليفة لسوريا.

 
كما مثل أيضا أمام المحكمة محمود باريش الذي انتقد الفساد، وهو شيوعي سابق (64 عاما) وعضو في إعلان دمشق.

 

وأشارت منظمات سورية حقوقية في بيان لها إلى أن العبد الله كرر أقواله السابقة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري يوم 11 يوليو/تموز 2010، مؤكدا أن ما قام به لا يشكل جريمة قانونية يحاسب عليها كونه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي.

 

واستبعد ناشط حقوقي سوري حصول العبد الله وباريش -الذي اعتقل العام الماضي- على أحكام مخففة، أو الإفراج القريب عنهما، واستشهد في ذلك بالأحكام التي تراوحت بين أربعة وسبعة أعوام التي صدرت بحق أربعة يساريين الشهر  الماضي واعتقال إسلامي يبلغ من العمر 75 عاما الذي دعا إلى تنظيم احتجاجات في سوريا على غرار ما يحدث في مصر.
 

يذكر أن إعلان دمشق حركةٌ حقوقية سميت باسم وثيقة تدعو إلى وضع دستور ديمقراطي وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة المستمر منذ خمسة عقود.
 
واعتقل 12 عضوا من إعلان دمشق ومنهم العبد الله في عام 2008 لأكثر من عامين لكل منهم بتهمة إضعاف الشعور القومي، وأفرج عنهم في نهاية مدتهم باستثناء العبد الله الذي اتهم بالإضرار بعلاقات سوريا مع دولة صديقة بعد أن وصف انتخابات إيران عام 2009 بأنها مزورة في بيان من زنزانته في السجن.

 

واستمرت السلطات السورية في اعتقال العبد الله الذي أنهى مدة الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين ونصف سنة بقضية إعلان دمشق، على خليفة كتابته مقالاً سياسياً عن العلاقات السورية الإيرانية.
 
وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم 17 يونيو/حزيران 2010 توقيفه وإيداعه سجن عدرا، بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية.
 
قلق

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، وطالبت بإسقاط كافة التهم الموجهة لعلي العبد الله وإطلاق سراحه فوراً.

 
وطالبت المنظمات الحكومة السورية بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراماً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا وصادقت عليها.

 
ولم يصدر أي تعليق من السلطات السورية وقال مسؤولون من قبل إن السجناء السياسيين انتهكوا الدستور الذي ينص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع.

 
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي إن سوريا لن تشهد سخطا جماهيريا لأن سياسات الدولة تحظى بتأييد الشعب ولكن يتعين انتظار الجيل القادم لتحقيق الإصلاحات.