مصاعب أمام الحوار في مصر

 
مازالت المصاعب تعترض الحوار بين المعارضة المصرية والحكومة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، خاصة بعد إصرار ائتلاف شباب الثورة على رفض التحاور قبل رحيل الرئيس حسني مبارك, ومقاطعة الحزب الناصري للحوار وإعلان الإخوان أن جولة الأمس لم تحقق أي نتائج ملموسة.

فقد أكدت قيادات ائتلاف شباب الثورة الذي يضم المجموعات المنظمة للاحتجاجات رفضها القاطع لجميع أشكال الحوار مع الحكومة، معتبرة أن "كل من يقول إنه يتفاوض باسم الائتلاف لا يمثل إلا نفسه لكون شباب الثورة لم يكلف أي أحد بالقيام بهذا الدور".

وقالت سالي توما عضو ائتلاف شباب ثورة الغضب إن محاولة جذب الشباب إلى هذا الحوار ليس عملية جس نبض كما يقول البعض، بل هي محاولة من الحكومة لـ "جر رجل" هؤلاء الشباب للحوار بهدف ربح المزيد من الوقت.

وأضافت في اتصال مع الجزيرة أن الائتلاف حمل مطالبه للجنة الحكماء لتبليغها للحكومة وعلى ضوء الرد قد تقرر خطوات جديدة, مشددة على أن هذه اللجنة تلعب دور الوسيط في المفاوضات ولا تمثل ائتلاف شباب الثورة بأي شكل من الأشكال.

من جانبه قال ناصر عبد الحميد أحد ممثلي الائتلاف إن البيان الصادر عن الحكومة الجديدة مفرغ ولا يحمل أي جديد ولا يتعدى مجرد وعود, مشيرا إلى أن النظام مصمم على التفاوض "مع أشخاص انتهت صلاحياتهم، لذلك لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة".

ويطالب ائتلاف شباب الثورة بضرورة رحيل مبارك وتعديل بنود الدستور المتعلقة بالترشح لمنصب الرئاسة وحل مجلسي الشعب والشورى وإنهاء حالة الطوارئ وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون على رأسها شخص يحظى بثقة الجميع.

انسحاب الناصري
في الأثناء أعلن الحزب العربي الناصري أنه قاطع الاجتماع الذي انعقد بين الأحزاب السياسية ونائب الرئيس، وأنه علق مشاركته في جلسات الحوار ما لم تتم الموافقة على رحيل مبارك.

وقال الحزب في بيان له إنه "يعتبر أن شرعية ثورة 25 يناير/ تشرين الثاني قضت وإلى الأبد على شرعية نظام مبارك وأنها تمثل الشرعية السياسية الوحيدة التي تمثل الشعب المصرى بطبقاته المختلفة ووحدته الوطنية، وأن الدستور القائم والمجالس النيابية والمحلية المزورة لا تمثل أي شرعية  شعبية".

وأضاف البيان أن سليمان رفض في حواره مع ممثلي الحزب أي حديث عن استقالة أو تنحية الرئيس قبل نهاية مدته، وهو ما اعتبره الحزب مصادرة للحوار والتفافا على مطالب الثورة الشعبية.

وقال العربي الناصري إنه يتبنى رحيل مبارك وإشراف المؤسسة العسكرية -ممثلة بالنائب سليمان وقيادتها- على مجلس حكم وقانون مؤقتين يضمان شخصيات مدنية وعسكرية نزيهة وممثلين لشباب الثورة بما يفتح الباب لمرحلة انتقالية تنتخب فيها جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، بالإضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

لا جديد
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أكدت بعد أول جولة حوار أن سليمان لم يقدم أي نتائج ملموسة، وجددت تمسكها بمطالب المتظاهرين مشيرة إلى أن استجابة النظام للمطالب الشعبية هي التي ستحدد إلى متى سيستمر الحوار.
 
وأكدت الجماعة في مؤتمر صحفي أنها لن تتراجع عن مطالبها بتنحي مبارك، مضيفة أن استمرارها في الحوار "مرتبط بتنفيذ ما تنادي به حركة 25 يناير".
 
ونقلت الجزيرة عن عبد المنعم أبو الفتوح القيادي بالإخوان قوله إنه يتحفظ على اللقاءات مع السلطة، مضيفا أنه لا يحق لأحد الحديث باسم الشباب.
 
أما أيمن نور، زعيم حزب الغد المعارض, فقال في تصريحات إنه لا يحق لأي أحد أن يتخذ قرارا نيابة عن الشباب الذين قاموا بالثورة، مضيفا أن حزبه لم يشارك في الحوار الذي جرى مع سليمان.
 
وبدوره انتقد رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي، الذي لم يستدع للحوار، المحادثات مع سليمان قائلا إنها تديرها الشخصيات نفسها التي تحكم مصر منذ ثلاثين عاما وتفتقر إلى المصداقية.

وكان سليمان قد عقد أمس اجتماعا مع قوى المعارضة شمل إضافة إلى ممثلين عن جماعة الإخوان وبعض الأحزاب المعارضة وشخصيات عامة, وقالت الحكومة بعد الاجتماع إنها وافقت على وضع خارطة طريق للحوار مشيرة إلى أن مبارك سيبقى في منصبه للإشراف على التغيير.