شفيق تعهد بالإفراج عن المعتقلين من الإخوان إذا تعهدوا بعدم إحداث فوضى (الفرنسية)

دعا رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق الشباب المحتجين منذ 12 يوما للمطالبة بإسقاط النظام في مصر إلى منح الحكومة فرصة ستة أشهر، يمكنهم بعدها التظاهر مرة أخرى إن لم تحقق إنجازات، مؤكدا أن مطلب العدالة والمصداقية مطلب مستحق للجميع.
 
وتعهد شفيق في مقابلة مع التلفزيون المصري الرسمي بتفعيل القوانين بما يمكن من تقديم الوزراء للمحاكمة، ولم يستبعد إجراء تغييرات هيكلية في بنية الحزب الوطني وأشخاصه.
 
ونفى شفيق بشدة أي وجود لعناصر أمنية بلباس مدني بين المتظاهرين في ميدان التحرير، قائلا إن ذلك لم يثبت وطلب إثباتا أو دليلا على ذلك لاتخاذ إجراء، بيد أنه لم يؤكد أو ينف وجود طابور خامس داخل النظام لإشاعة الفوضى في البلاد.
 
وأكد أن من اعتقل من النشطاء المشاركين بمظاهرة ميدان التحرير أفرج عنهم جميعا، وتعهد بالإفراج عن أي ناشط منهم، وبرر وجود متظاهرين قيد الحبس بأنهم اعتقلوا لذهابهم إلى بيوت مراقبة بعد أن رجعوا من ميدان التحرير وليس لأنهم كانوا مع المحتجين.
 
واستبعد رئيس الوزراء المصري إعلان الأحكام العرفية بسبب أحداث ميدان التحرير، نافيا ما تناقلته وسائل إعلام بشأن إلقاء القبض على بعض القيادات الشرطية وخاصة مساعدي وزير الداخلية.
 
لهجة حكومية جديدة وجهها شفيق تجاه حركة الإخوان المسلمين (الجزيرة-أرشيف)
الإخوان المسلمون

وفي تصريح هو الأول من نوعه تجاه حركة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، قال شفيق إنه سيفرج عن المعتقلين السياسيين من الجماعة في حال التعهد بعدم إحداث فوضى وإبداء نية المشاركة السلمية في الحياة السياسية.
 
وأعرب عن تمنيه قدوم اليوم الذي يعيش فيه الإخوان حياتهم بدون تحفظ، قائلا إنه لن يكون هناك تفرقة.
 
كما تمنى أن يعمل الجميع فوق السطح –في إشارة إلى ما يتهم به الإخوان من عمل سري- مؤكدا أن المتدين له الحرية وغير المتدين كذلك.
 
وقال شفيق إن أسلوب التخوين يهدم الثقة في الحكومة مؤكدا أن الحقوق المسلوبة ستعود إلى أصحابها وفق ما يقرره القانون.
 
وفيما يتعلق بمنع بعض الوزراء من السفر والتحفظ على أموالهم قال إنه جاء بسبب وجود شكاوى ضدهم بنيتهم في إخراج الأموال إلى الخارج.
 
وأضاف أنه سيتم دمج العمال في هيكل الدولة ليصبحوا شركاء في المزايا التي تحصل عليها الدولة.

المصدر : الجزيرة