أعلن نواب كتلة الوفاق البحرينية استقالتهم اليوم الأحد من مجلس النواب بسبب ما قالوا إنه مواجهة الحكومة للمطالب السياسية العادلة بلغة المجازر والإرهاب.
 
وأكدت الكتلة التي تمثل أكبر تيار شيعي بالبحرين في بيان أن نوابها الـ18 تقدموا رسميا باستقالاتهم بعد أن علقوا عضويتهم في البرلمان في 15 فبراير/شباط احتجاجا على مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة.
 
وأضاف البيان أنه "انطلاقا من صيانة دم الشهداء وما أقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب والذود عن حرياته، ووفاء لناخبينا الذين إنما انتخبونا لذلك (...) فإننا لم نعد معنيين بهذا المجلس الذي لم يحرك ساكنا أمام هذه المجازر".
 
وأجرى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة السبت تعديلات وزارية شملت تعيين خمسة وزراء بعد أن أقال من قال إنهم وزراء تأزيم.
 
وقد وصفت جمعية الوفاق التعديل بأنه محاولة "للتلاعب والالتفاف" على مطالبها. وتشترط المعارضة استقالة الحكومة قبل تحديد موقفها من دعوات السلطة إلى إجراء حوار.

إضراب
وكان المعارض الشيعي حسن مشيمع قد عاد إلى البحرين قادما من منفاه في لندن عبر العاصمة اللبنانية بيروت بعد صدور عفو ملكي عنه.
 
في موازاة ذلك سعت المعارضة إلى إبقاء الضغوط على السلطة في الشارع إذ تظاهر الآلاف أمام المجمع الذي تقع فيه وزارة الخارجية في المنامة، وهم يرددون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"لا حوار حتى إسقاط النظام"، بحسب ما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الموجود في المكان.
 
ودعت حركة 14 فبراير على موقع الفيسبوك إلى إضراب عام عن العمل والمدارس والجامعات اليوم وتسيير مسيرة سلمية صباحا من دوار اللؤلؤة حتى المنطقة الدبلوماسية، كما خرجت أمس مسيرة للمثقفين والكتاب والفنانين والصحفيين من دوار الدانة غرب المنامة واتجهت نحو ميدان اللؤلؤة.
 
ويعتصم بحرينيون في دوار اللؤلؤة في المنامة، وهو مركز الحركة الاحتجاجية المتواصلة منذ 14 فبراير/شباط الجاري التي قتل فيها سبعة أشخاص، مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، وبعضهم يطالب بإسقاط النظام.

المصدر : وكالات