شرطة مكافحة الشغب تصدت لعدد من المظاهرات منذ مطلع هذا العام (رويترز-أرشيف)

حاصرت شرطة مكافحة الشغب وعناصر أجهزة الأمن السودانية منظمي احتجاج ضد ما قيل إنه تزوير في السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات التكميلية لولاية جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان.
 
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن ما يزيد عن 100 من أفراد الشرطة والعناصر الأمنية بالزي المدني قاموا بإخلاء مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان من موظفيها بعدما اعتزموا تنظيم احتجاج في الخرطوم.
 
وقال المنظمون إن ضباط الأمن قاموا كذلك بمنع الناس من الاقتراب من مكاتب قريبة للمفوضية القومية للانتخابات بالسودان لتقديم مذكرة بشأن مخالفات شابت عملية قيد أسماء الناخبين للانتخابات التكميلية لمنصب الوالي والمجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان.
 
وقال الأمين العام للحركة الشعبية بشمال السودان ياسر عرمان إن قوات الأمن حولت المفوضية إلى "ثكنة عسكرية"، مضيفا أنها أوقفت أنصاره في الشوارع المحيطة بالمنطقة، لكنه نجح في الوصول إلى المفوضية عبر طريق خلفي مع مندوبين من تسعة أحزاب معارضة.
 
واعتبر أن الوجود الأمني "انتهاك للدستور وانتهاك لحقوق الإنسان"، وأنه يشبه ما يحدث في مصر وتونس وليبيا.
 
وكان عرمان أعلن في مؤتمر صحفي الجمعة أنهم سيسلمون المفوضية القومية للانتخابات مذكرة عبر مسيرة مضبوطة ومحدودة بمشاركة جميع أحزاب قوى الإجماع الوطني احتجاجا على ما وصفه بالتزوير في السجل الانتخابي بجنوب كردفان.
 
عرمان حذر بأن حركته لن تسمح بابتلاع جنوب كردفان (الجزيرة-أرشيف)
عرمان يحذر
وحذر عرمان المؤتمر الوطني الحاكم من الإقدام على تزوير الانتخابات التكميلية، منبها إلى أن حركته لن تسمح "بابتلاع جنوب كردفان"، وقطع بعدم عودة الحركة الشعبية للحرب بجانب عدم مقاطعة الانتخابات، لكنه هدد بالعمل على تكرار تجربتي تونس ومصر في السودان عبر فتح الطريق للمقاومة.
 
وتتهم الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالتلاعب بكشوف الناخبين بإضافة ما يزيد على 38 ألف اسم في مناطق بجنوب كردفان تقول إنها تقع تحت سيطرة أجهزة الأمن.
 
ونفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي الاتهام ووصفه بأنه "شائعات سياسية"، وأضاف أن المظاهرات السلمية مسموح بها طالما تقدم المتظاهرون بطلب للحصول على تصريح.
 
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات بجنوب كردفان في أبريل/نيسان الماضي أسوة بمناطق السودان المختلفة، غير أن الحركة الشعبية اعترضت على الإحصاء السكاني مما عطل إجراء الانتخابات وترتب على ذلك إعادة التسجيل وتجديد السجل الانتخابي بعد موافقة حزب المؤتمر الوطني على ذلك.

وسيتم على أساس هذه الانتخابات انتخاب مجلس تشريعي سيكون من مهامه تشكيل مفوضية تشرف على المشورة الشعبية لسكان الإقليم بشأن البروتوكول الخاص بالمنطقة في اتفاقية السلام الشامل ومدى تحقيقه لتطلعاتهم في التنمية والخدمات والمشاركة السياسية.

ويشار إلى أن تعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات صار أسرع منذ انطلقت الاحتجاجات الضخمة في كل من ليبيا ومصر المجاورتين، وقد قامت الشرطة على عجل بتفريق احتجاجات صغيرة مناوئة للحكومة في شمال السودان هذا العام كان معظمها ضد ارتفاع الأسعار ونادى البعض خلالها بتغيير النظام.

المصدر : الصحافة السودانية,الجزيرة