حكومة أحمد شفيق لم تشمل الوزارات الأساسية وضمت شخصيات معارضة (الأوروبية-أرشيف)

أدى الوزراء الجدد في حكومة تسيير الأعمال بمصر برئاسة الفريق أحمد شفيق اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد عقب إطاحة الثورة الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك.
 
جاء ذلك بعد تعديل وزاري لم يشمل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، لكنه ضم بعض الشخصيات المعارضة.
 
وبموجب التعديل تولى المستشار يحيى الجمل منصب نائب رئيس الوزراء، والجمل فقيه في القانون الدستوري، كما أنه قيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها محمد البرادعي.
 
وأسندت حقيبة التعليم للوزير السابق أحمد جمال موسى، والاتصالات لماجد إبراهيم عثمان، والصحة لأشرف محمود إبراهيم حاتم، والبترول والثروة المعدنية لمحمود لطيف محمود عامر، والبحث العلمي والتكنولوجيا لعمرو عزت سلامة.
 
وتولى عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع المعارض جودة عبد الخالق منصب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وسمير يوسف الصياد التجارة والصناعة، وإسماعيل إبراهيم فهمي القوى العاملة والهجرة، وسكرتير حزب الوفد الليبرالي منير فخري عبد النور السياحة، ومحمد عبد المنعم محمود الصاوي الثقافة.
 
إلغاء
وبموجب التعديل تم إلغاء منصب وزير الإعلام. وكان وزير الإعلام السابق أنس الفقي قد أثار غضب المحتجين لأن الإعلام الحكومي قلل من شأنهم أو تجاهلهم في الثورة الشعبية التي استمرت لـ18 يوما.
 
ويأتي هذا التعديل بعد أن عهد المجلس العسكري الحاكم إلى حكومة أحمد شفيق بالاستمرار في عملها كحكومة تصريف أعمال للإشراف على عملية الانتقال السلمي خلال الشهور المقبلة.
 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين -التي منعت من تأسيس حزب سياسي في عهد مبارك- قالت إنها لم تتلق دعوة لتنضم إلى الحكومة، ورفضت التعديل قائلة إنه يجب أن يرحل كل وزراء مبارك.

وقال القيادي في الجماعة عصام العريان إن أي مناصب لم تعرض على الإخوان، مشيرا إلى أن الجماعة لن تقبل أي حقيبة وزارية، وتطالب بما يريده الشعب من إلغاء الحكومة لأنها من النظام السابق. وأضاف أن الإخوان يريدون حكومة جديدة من التكنوقراط لا صلة لها بالعهد القديم.

المصدر : وكالات