التعديل الوزاري بمصر يضم معارضين
ذكرت وسائل إعلام أن التعديل الوزاري في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها أحمد شفيق أدخل عدة معارضين للرئيس المخلوع حسني مبارك إلى هذه الحكومة، غير أن وزراءه سيحتفظون بحقائب مهمة. يأتي ذلك في حين دعت لندن وواشنطن الحكومة المصرية إلى إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها طوال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاما.
ولم يتضمن التعديل وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ولم يتضح بعد هل سيتم إعلان تغييرات لهذه الحقائب المهمة.
ويشغل المشير محمد حسين طنطاوي منصب وزير الدفاع منذ 20 عاما وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي منعت من تأسيس حزب سياسي في عهد مبارك إنها لم تتلق دعوة لتنضم إلى الحكومة، ورفضت التعديل قائلة إنه يجب أن يرحل كل وزراء مبارك.
وقال القيادي في الجماعة عصام العريان إن أي مناصب لم تعرض على الإخوان، مشيرا إلى أن الجماعة لن تقبل أي حقيبة وزارية وتطالب بما يريده الشعب بإلغاء الحكومة لأنها من النظام السابق. وأضاف أن الإخوان يريدون حكومة جديدة من التكنوقراط لا صلة لها بالعهد القديم.
تفاصيل التعديل
ويضم التعديل الوزاري الأخير للحكومة بعض الوجوه الجديدة منهم ثلاثة من أحزاب سياسية مسجلة وهو تغيير كبير في مصر فقبل أربعة أسابيع فقط كانت جماعات المعارضة متشرذمة وضعيفة جراء عقود من القمع.
| " شفيق تراجع عن ترشيح رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور لمنصب وزير القوى العاملة في التعديل الوزاري بعد ضغوط من عمال مصر " |
وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم تعيين يحيى الجمل نائبا لرئيس الوزراء، وهو فقيه دستوري وأستاذ للقانون كما أنه قيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها محمد البرادعي. وأصبح منير فخري عبد النور السكرتير العام لحزب الوفد وهو حزب ليبرالي، وزيرا للسياحة.
وذكرت صحيفة الجمهورية أن جودة عبد الخالق من حزب التجمع أصبح وزيرا للتضامن الاجتماعي، وتم إلغاء منصب وزير الإعلام. وكان وزير الإعلام السابق أنس الفقي قد أثار غضب المحتجين لأن الإعلام الحكومي قلل من شأنهم أو تجاهلهم في معظم أيام الثورة الشعبية في البلاد التي امتدت 18 يوما.
وقال التلفزيون الحكومي إن المحلل السياسي عمرو حمزاوي الذي كان عضوا فيما أطلق عليه لجنة الحكماء التي حاولت التوسط للوصول إلى حل خلال الانتفاضة أصبح وزيرا للشباب.
وتم تعيين محمد الصاوي الذي يدير مركزا ثقافيا شعبيا بالقاهرة وزيرا للثقافة وعينت النائبة بالبرلمان جورجيت قليني وزيرة للهجرة. وتم اختيار أحمد جمال الدين وزيرا للتعليم والتعليم العالي والدكتور عمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمي.
وتعليقا على هذه الأنباء قال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال مجدي راضي إن ما تناولته وسائل الإعلام عن التعديل الوزاري المقرر يأتي في إطار التكهنات.
وأضاف راضي في تصريح للصحفيين أن رئيس الحكومة يواصل مشاوراته الاثنين لاختيار عدد من الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الجديد الذي يعتزم إدخاله على حكومة تسيير الأعمال، وأن التعديل الوزاري سيعلن رسميا قريبا.
وفي سياق متصل تراجع رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق عن ترشيح رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور لمنصب وزير القوى العاملة في التعديل الوزاري الجديد بعد ضغوط من عمال مصر. وقد اتصل شفيق بالدكتور أحمد حسن البرعي وأبلغه اختياره وزيرًا للقوى العاملة، وقبل البرعي التكليف.
ويعمل البرعى أستاذا لقانون العمل في جامعة القاهرة، وخبيرا دوليا في علاقات العمل وكان مستشارًا متطوعًا للحملة النقابية من أجل إطار تشريعي جديد للنقابات في مصر، وهو الاسم الذي رشحه ممثلو الاتحاد المستقل، والقيادات العمالية لتولي وزارة القوى العاملة في الحكومة الانتقالية.
حزب الإخوان
في غضون ذلك قال موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت إن الجماعة قررت تشكيل حزب سياسي، ونقل عن المرشد العام للجماعة محمد بديع أن مكتب الإرشاد الذي اتخذ القرار اختار للحزب اسم "حزب الحرية والعدالة" وأن هيئة المؤسسين سيعلن عنها خلال أيام.
وأضاف الموقع نقلا عن بديع أنه عندما يتم الانتهاء من الإعداد سوف يبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ونسب الموقع إلى بديع قوله إنه تم تكليف المؤسسات المختصة داخل الجماعة بإعداد الصيغة النهائية لبرنامج الحزب وكافة ما يلزم لتأسيس الحزب من لوائح وسياسات وسيتم ذلك بالتشاور مع مجلس شورى الجماعة ثم يعلن عنه في حينه.
وقال الموقع إن بديع أكد أن عضوية الحزب سوف تكون مفتوحة لكافة المصريين الذين يقبلون ببرنامج الحزب وتوجهاته.
وأسس الإمام حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعلية إحدى مدن قناة السويس عام 1928 ولم تشكل حزبا سياسيا منذ ذلك التاريخ.
زيارة كاميرون
يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى القاهرة والتقى فور وصوله نظيره المصري أحمد شفيق.
كما سيلتقي كاميرون جماعات معارضة أقل تنظيما من جماعة الإخوان المسلمين، ويقول مسؤولون بريطانيون إن ذلك يهدف للتأكيد على أن الإسلاميين ليسوا البديل الوحيد لمبارك.
وقال مسؤولون إن كاميرون الذي قدم إلى مصر في أول زيارة لزعيم أجنبي منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك سيحث المسؤولين المصريين على إنهاء العمل بقانون الطوارئ، كما سيلتقي معارضين، لكنه لن يلتقي إسلاميين.
وقال كاميرون للصحفيين قبل وصوله القاهرة إنها فرصة جيدة للتحدث لقادة الجيش الذين يديرون مصر حاليا للتأكد من أنه انتقال حقيقي من الحكم العسكري إلى الحكم المدني.
وفي تصريحات أخرى لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية قال كاميرون إن مصر ينبغي أن تبذل المزيد كي تبين أن مستقبلها يتسم بالديمقراطية والانفتاح بعد سقوط مبارك، مضيفا أن ذلك سيكون في خير مصر وكذلك خير كل الناس في هذه المنطقة.
ومن القاهرة أيضا دعا وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مصر إلى بناء الثقة في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من خلال رفع حالة الطوارئ والإفراج عن مزيد من المعتقلين.
وقال بيرنز إن مصر في لحظة مبشرة بشكل غير عادي بدأت فيها لتوها قصة الانتقال إلى الديمقراطية، مشددا على أن بلاده ستواصل التشجيع على اتخاذ خطوات محددة لبناء الثقة للحفاظ على القوة الدافعة للانتقال من خلال الإعداد بحرص للانتخابات والإفراج عن مزيد من المعتقلين وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
شوارع الشهداء
من جهة أخرى أصدر رئيس الوزراء المصري تعليمات للمحافظين بإطلاق أسماء الشهداء الذين سقطوا أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك على شوارع كانوا يقطنون بها.