تقارير إعلامية مصرية تحدثت عن ثروة بمليارات الدولارات يملكها مبارك (الفرنسية-أرشيف)

طلب النائب العام في مصر من الخارجية المصرية التحرك لتجميد أصول حسني مبارك في الخارج، في أول إشارة من نوعها على أن الرئيس المخلوع قد يتعرض للمحاسبة.
 
وقال بيان للمدعي العام إنه طلب من وزارة الخارجية -التي يقودها انتقاليا أحمد أبو الغيط -استعمال القنوات الدبلوماسية لتجميد أصول مبارك وزوجته سوزان ونجليْهما جمال وعلاء وزوجتي هذين الأخيرين.
 
وحسب مصدر قضائي تلقى مكتب المدعي العام شكاوى عديدة بشأن ثروة مبارك خارج مصر، وهو "ما يتطلب تحقيقا".
 
وتحدثت تقارير إعلامية مصرية عن ثروةٍ يملكها مبارك تقدّر بمليارات الدولارات، لكن مستشارا قانونيا للرئيس المخلوع لم يكشف عن هويته وصف هذه التقارير بأنها "إشاعات لا أساس لها".
 
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن هذا المستشار قوله إن هدف هذه التقارير "تشويه سمعة ونزاهة وتاريخ مبارك المشرف في خدمة بلاده 62 عاما".
 
وجمّدت سويسرا أصولا لمبارك تقدر ببضعة ملايين من الدولارات، بعد ساعات فقط من تنحيه عن السلطة في 11 من الشهر الحالي، بعد احتجاجات مليونية قتل فيها نحو 365 شخصا وجرح فيها نحو 5500.
 
أصول بأوروبا
وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية ستيفان فون بيلو إن سويسرا لا تعرف هل كان مصدر هذه الأموال قانونيا أم لا، وإن تبين أنها جمعت بصورة غير قانونية فإن "الهيئات القضائية المختصة ستقرر الجهات التي لها حق فيها".
 
وجمّدت سويسرا أرصدة 12 شخصية مصرية تشمل حسني مبارك وأفراد عائلته المباشرة، وأربعة من وزرائه.
 
ويتوقع أن تناقش قضية الأصول التي يملكها مبارك في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة تقوم بها لمصر هذا الثلاثاء مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي كاثرين آشتون.
 
وأقر وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل يوم الجمعة الماضي مبدأ تجميد أصول المقربين من مبارك.
 
وانسحب مبارك إلى منتجع شرم الشيخ، ولم يظهر علنا منذ تنحيه عن السلطة، وتحدثت تقارير إعلامية عن تدهور في حالته الصحية.

المصدر : وكالات