مظاهرات شعبية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة

طه يوسف-جنيف
 
قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في جنيف إن العملية الانتقالية التي تجري في مصر يجب ألا تطغى على الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات، وأكدوا أن جهود المساءلة لضمان العدالة يجب أن تكون جزءا من عملية الإصلاحات الديمقراطية الطويلة الأجل للوفاء بتطلعات الشعب المصري.   

وأشار الخبراء إلى مقتل نحو 365 وإصابة نحو 5500 خلال أحداث الثورة التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بالإضافة إلى مقتل 32 من أفراد الشرطة وإصابة ألف وفقا لبيانات وزارتي الصحة والداخلية.
 
وحث الخبراء السلطات على التحقيق في أحداث العنف ومداها، بما في ذلك تلك الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية، والمسؤولين الذين أصدروا الأمر باستخدام الذخيرة الحية، وأيضا في أعمال العنف بين المؤيدين والمعارضين للحكومة.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام خارج القضاء كريستوف هاينز إن الملابسات التي أدت إلى عمليات القتل يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل تام لتحديد الأطراف المسؤولة، بما في ذلك المزاعم بأن السلطات كانت متورطة في الاعتداءات على المتظاهرين، وأنها لم تتخذ الخطوات الفعالة لمنع أعمال العنف.

أما مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير فرانك لارو فذكر أن الصحفيين يلعبون دورا لا غنى عنه لإبقاء الجمهور على علم بالأحداث أثناء وقوعها، مضيفا أن الاعتداء على صحفي لا يشكل فقط انتهاكا لحقه في حرية الرأي والتعبير، وإنما أيضا لحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
 
اعتداءات
وجاءت تصريحات لارو على خلفية التقارير الخاصة بالاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام خلال الاحتجاجات، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، ومصادرة المعدات، وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والمضايقات والترهيب.

من جانبه لفت رئيس ومقرر الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الهادي مالك إلى استمرار احتجاز عدد من المتظاهرين السلميين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وأعرب عن القلق إزاء عدم اعتراف قوى الأمن بالعديد من حالات الاحتجاز علما بأن التقارير تتحدث عن اعتقال 119 بشكل تعسفي خلال المظاهرات.
 
ودعا مالك السلطات إلى ضمان إطلاق سراح جميع من شاركوا في المظاهرات السلمية على الفور أو السماح لهم بالطعن في شرعية احتجازهم وفقا للقانون المحلي والدولي.

وحثت مجموعة الخبراء المستقلين الحكومة الانتقالية في مصر على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات، يكون لديها صلاحيات إحالة الأسماء والأدلة إلى السلطات المختصة بهدف المقاضاة.

المصدر : الجزيرة