صدامات الشهر الماضي بين الشرطة ومحتجين على الحكومة الانتقالية (رويترز-أرشيف)

أعلنت الداخلية التونسية رفع حظر التجول في كل البلاد، لكنها مددت إلى أجل غير مسمى حالة الطوارئ، في وقت أعلن فيه تأسيس مجلس لحماية الثورة، في خطوة لقيت استهجان أحد أهم أحزاب المعارضة في زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وبررت الداخلية تمديد الطوارئ بالحرص على حماية المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفرض حظر التجول وحالة الطوارئ قبل نحو شهر في قمة الاحتجاجات ضد بن علي، وقبل ساعات فقط من هرب الأخير.

وقررت السلطات بعد خلع بن علي الإبقاء على حظر التجول وحالة الطوارئ، للتحكم في فلتان أمني اجتاح البلاد بعد سقوط نظام بن علي.

واشتكت هيئات السياحة التونسية من استمرار حظر التجول بحجة أنه يخوّف السياح، في بلد يعتبر هذا القطاع أحد أهم موارد دخله.

وتدير تونس منذ سقوط نظام بن علي حكومة انتقالية،  نُقّحت قبل نحو ثلاثة أسابيع بضغط من المعارضة ممن وصفوا بأنصار النظام السابق، وهي تحضر الآن لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة.

وأعلن أمس 28 حزبا ومنظمة وهيئة وجمعية من مختلف التيارات الفكرية (بينها النهضة الإسلامية وحزب العمال الشيوعي) تأسيس "المجلس الوطني لحماية الثورة".

وقالت هذه الأطراف في بيان تأسيسي للمجلس إن هدف هذه الهيئة تكريس مبادئ الثورة ودرء مخاطر الالتفاف عليها وإجهاضها، وتجنيب البلاد الفراغ، وإعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية ومراقبة أعمال الحكومة المؤقتة وإخضاع تسمية من يشغلون الوظائف العليا لتزكية المجلس.

لكن الحزب الديمقراطي التقدمي -وهو أحد أهم أحزاب المعارضة بعهد بن علي والممثل بالحكومة الانتقالية بقياديه أحمد نجيب الشابي- استهجن هذه الخطوة، واستغرب "طعن هذا الإعلان في أسس الشرعية التي قامت عليها حكومة الوحدة الوطنية".

وجاء في بيان للحزب أنه فوجئ بإصدار إعلان عن تأسيس المجلس دون الرجوع إليه للتشاور، وقال إنه لا يرى مشروعية أو مسوّغا لتنصيب هيئة تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية خارج أي تفويض من الشعب.

المصدر : وكالات