وزير أردني يعتصم لإطلاق الدقامسة

شارك وزير العدل في الحكومة الأردنية الجديدة حسين مجلي في اعتصام أمام وزارة العدل اليوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد لإدانته بقتل طالبات إسرائيليات قبل 14 عاما.

 

ووصف مجلي -هو نقيب سابق للمحامين وترأس هيئة الدفاع عن الجندي الدقامسة إبان محاكمته ودفع ببرأته- في كلمة له أمام المعتصمين الدقامسة بأنه بطل، مشيرا إلى أن قضيته في مقدمة أولوياته منذ استلامه منصب وزير العدل.

 

ووعد وزير العدل الأردني ببذل كل الجهد للإفراج عن الدقامسة، معتبرا أن قضية إطلاق سراح الجندي امتحان له.

 

ونفى مجلي في تصريح لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال وجود تعارض في مشاركته في الاعتصام بصفته وزيرا للعدل وبصفته أيضا رئيس هيئة الدفاع عن الدقامسة، قائلا "أنا أمارس قناعاتي التي أؤمن بها".

 

وردا على سؤال فيما إذا كانت تصريحاته ستثير أزمة دبلوماسية مع تل أبيب باعتباره وزيرا في الحكومة الأردنية، أكد "أن لا علاقة بين مطالبه بالإفراج عن الدقامسة من خلال قانون عفو خاص يصدره الملك وبين معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل".
 
وأضاف "لو كان يهوديا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا في بلده بدلا من سجنه". وتمسك برأيه في استمرار الدفاع عن الدقامسة والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدا أن منصبه لن يمنعه من ذلك.

 

ونُفذ الاعتصام بدعوة من نقابين وحزبين، كما شارك في الاعتصام عدد من أفراد عائلة الجندي الدقامسة.

 

وكان أحمد الدقامسة أطلق الرصاص من رشاشه أثناء خدمته على مجموعة من الطالبات الإسرائيليات اللواتي كن يقمن برحلة مدرسية في منطقة الباقورة الحدودية -التي استعادها الأردن بموجب اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994- في يوليو/تموز 1997، فقتل سبع طالبات وأصاب عددا آخر.

 

وقضت محكمة عسكرية بعقوبة السجن المؤبد على الدقامسة، الذي قال خلال محاكمته إنه أطلق الرصاص على الطالبات الإسرائيليات لأنهن سخرن منه أثناء تأديته الصلاة.

 

وفي عام 2009 رفعت 70 شخصية مذكرة للعاهل الأردني تطالبه بإصدار عفو خاص عن الدقامسة، كما نظمت قوى المعارضة الأردنية خلال السنوات الماضية عشرات الفعاليات التضامنية مع الدقامسة.