تطورات الأزمة في مصر أربكت السياسة المصرية (الجزيرة)

واصلت الولايات المتحدة تعاملها الحذر مع الأزمة المتصاعدة في مصر منذ أكثر من أسبوع، دون أن تصطف علانية إلى جانب أي من طرفي الأزمة، خوفا من خسارة حلفائها بالقاهرة والمنطقة بكاملها.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أبدى قلقه لمساعديه من أن أي محاولة أميركية لإقحام نفسها في الموقف، قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي سياق السياسية الأميركية الحذرة رفضت الخارجية الأميركية الإجابة بصراحة فيما إذا كان السفير الأميركي الأسبق في مصر فرانك فيسنر قد توجه إلى القاهرة بمبادرة شخصية منه، أم بتكليف رسمي من إدارة بلاده؟

ومن المنتظر أن يلتقي فيسنر بكبار المسؤولين في مصر، قبل أن يرفع تقريرا إلى إدارة أوباما يضمنه تقييمه للوضع.

أوباما فضل عدم إقحام بلاده مباشرة بأزمة مصر (رويترز-أرشيف)
ووفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي فإن فيسنر من الممكن أن "يشدد على ما سبق أن أبلغناه لحكومة الرئيس حسني مبارك".

وحسب المصدر نفسه فإن فيسنر "يملك الفرصة للإلمام بما يفكر المصريون فيه، وما هي أفكارهم فيما يتعلق بالعملية التي دعونا إليها بشكل واضح".

وأصر البيت الأبيض على أن الرئيس باراك أوباما لا يدعو مبارك للتنحي، باعتبار أن ذلك من شأن الشعب المصري، واكتفى بمطالبته بإجراء إصلاحات سياسية واسعة تشمل حرية التجمع والتعبير والوصول إلى مصادر المعلومات ومنها الإنترنت، وعدم التوقف عند تعيين حكومة جديدة.
 
كما أن واشنطن حثت مصر على تحول منتظم نحو الديمقراطية لتجنب فراغ في السلطة، بالتزامن مع دعوتها المصريين لضبط النفس.
 
ورأى مسؤولون أميركيون أن الحكومة المصرية بحاجة إلى طريق لإجراء انتخابات رئاسية موثوق فيها في سبتمبر/أيلول القادم في إطار "انتقال منظم" ودعوا لإلغاء قانون الطوارئ وإجراء مفاوضات مع قطاع واسع من المصريين بما في ذلك جماعات المعارضة.
 
غير أن تطورات الأزمة غير المتوقعة قد تجبر الإدارة الأميركية على تغيير حساباتها وسياساتها، فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد المحللين -الذي حضر اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض- أن الولايات المتحدة بدأت تفكر في تأثير الاحتجاجات على المدى البعيد وسيناريوهات لما قد يأتي فيما بعد.
 
مصريون يتظاهرون بواشنطن مطالبين برحيل مبارك ونظامه (رويترز-أرشيف)
وأولى الدعوات للرئيس الأميركي للتخلي عن توازنه الدقيق ودعوة مبارك إلى التنحي جاءت على لسان النائب الديمقراطي جاري أكيرمان الذي قال "في حين أنه ربما كان من الحصافة في بادئ الأمر أن تسير إدارة أوباما على حبل مشدود بالنسبة لتصريحاتها للحفاظ على ثقة الزعماء الإقليميين، فإن تلك اللحظة فاتت بالتأكيد".
 
وحسب الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة بروكنغز، ستيفن غراند فإن المسؤولين الأميركيين يفكرون على ما يبدو في انتقال محكم يتفادى التسبب في فراغ يمكن أن تستغله عناصر متطرفة، على حد قوله.

وأضاف غراند "هذا قد يعني تشكيل حكومة تصريف أعمال تشرف على إعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ويراقب مسؤولو الأمن القومي في البيت الأبيض أثر الاضطرابات وغموض الوضع في مصر على الأسواق المالية وأسواق النفط، وقد حذر رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيف بنجامان من أن الاحتجاجات المتصاعدة في مصر قد تؤثر على قدرة الولايات المتحدة على الحصول على إمدادات نفطية محتملة التكلفة، وكان سعر خام برنت قد قفز أمس إلى 101 دولار للبرميل، في أعلى سعر يصل إليه منذ 28 عاما.

ولم يتصل الرئيس الأميركي أوباما بنظيره المصري إلا بعد أربعة أيام من تفجر الموقف في مصر، كما أن الشأن المصري كان موضوع المحادثات الهاتفية التي أجراها أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.

المصدر : الجزيرة + وكالات