طرابلس: سننهي فوضى السلاح

أكدت الحكومة الليبية الانتقالية عزمها التخلص من مظاهر التسلح داخل المدن، لكنها نفت أن تكون حددت لذلك مدة أسبوعين، بعد مظاهرات أمس طالبت بسحب السلاح وإنهاء المظاهر المسلحة بالمدينة.

وقالت الحكومة إنها تقوم "بالفعل بإعداد ودراسة برامج وخطط للتعامل مع كل التحديات التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد".

بيد أنها نفت ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام من أنها حددت مهلة أسبوعين للمجموعات المسلحة كي تغادر مدينة طرابلس، مؤكدة أنه لم يصدر بيان عنها بهذا الخصوص.

وأشاد البيان بالدور الذي قام به الثوار في تحرير ليبيا، ودعتهم إلى المساهمة  في المرحلة القادمة "مرحلة  بناء ليبيا الحديثة بما يحقق أهداف ثورة 17 من فبراير".
 
وأبدت الحكومة استياءها من بعض الممارسات التي تسيء للثورة، داعية  المواطنين إلى الالتفاف حول شعارات نعم للعدل ونعم للداخلية ونعم للدفاع ونعم لمؤسسات الدولة.

سيادة القانون
وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء أمس مظاهرات حاشدة بمنطقة وسط المدينة، دعا إليها ائتلاف 17 فبراير، تدعو لحل المجالس العسكرية وكتائب الثوار والتشكيلات المسلحة وعدم حمل السلاح إلا بتصاريح صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تطالب بسيادة القانون وإخراج الثوار الذين قدموا من خارج العاصمة واستقروا فيها بعد أن شاركوا في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أخي الثائر شكرا لك اترك سلاحك وخذ كتابا" و"العاصمة لجميع الليبيين ولكن من سيسكنها هم المدنيون" و"لا للكتائب المسلحة داخل طرابلس وضواحيها".

وشهدت العاصمة مرارا اشتباكات مسلحة بين مجموعات من الثوار السابقين أوقعت قتلى وجرحى.