حركة 20 فبراير تصر على التظاهر حتى بعد إجراء الانتخابات التشريعية (الجزيرة)

وضعت حركة 20 فبراير المغربية عدة شروط للدخول في حوار مع رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بنكيران. في الوقت الذي أعلن حزب أمازيغي موافقته على المشاركة بشروط في الحكومة المغربية المقبلة
.

فقد قال قيادي في حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب إن الحركة مستعدة للدخول في حوار مع رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بنكيران. لكنه أوضح أن الحركة تشترط إطلاق سراح المعتقلين وفتح ملف الفساد وتعزيز الحريات.

من جهته رحب بنكيران بالتحاور مع الحركة شريطة احترامها ما وصفها بثوابت الأمة.

وتنظم الحركة -التي قاطعت الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أسبوعين- مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في حركة 20 فبراير للجزيرة نت إن فوز الإسلاميين بالانتخابات التشريعية وقيادتهم الحكومة القادمة لن يثنيهم عن تنظيم مسيرات شعبية متواصلة حتى تتحقق جميع مطالبهم، وحددوها في العدالة الاجتماعية والكرامة ومحاكمة ناهبي المال العام وإقامة نظام سياسي تكون فيه السلطة كلها للشعب (ملكية برلمانية).

بنكيران يواصل مشاورته لتشكيل الحكومة (الفرنسية)
الحكومة
من ناحية أخرى أعلنت الحركة الشعبية (حزب أمازيغي) مساء الثلاثاء أنها وافقت على "مبدأ" المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، على غرار حزب الاستقلال (قومي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي
.

وجاء في بيان أن "المكتب السياسي للحركة الشعبية أقر بالإجماع مساء الثلاثاء القرار المبدئي بالمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران". وأضاف البيان أن المكتب السياسي قرر "مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف".

وحصلت الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 32 مقعدا في مجلس النواب المغربي.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد كلف بنكيران -الذي حصل حزبه العدالة والتنمية على 107 مقاعد في البرلمان- تشكيل الحكومة الجديدة.

ومع موافقة حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، سوف يتمكن حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) ومع تحالفات أخرى من تشكيل الحكومة المقبلة التي ستكون الأولى في تاريخ المغرب التي يتزعمها حزب إسلامي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية