المالكي أثار أزمة سياسية بعد الانسحاب الأميركي (الجزيرة-أرشيف)

توصلت دراسة سياسية حديثة عن الأزمة السياسية الحالية في العراق إلى خمسة سيناريوهات متوقعة لمستقبل العراق كبلد موحد، في ظل التصعيد الطائفي ومحاولة رئيس الوزراء نوري المالكي إقصاء خصومه السياسيين من السنة بعد رحيل القوات الأميركية.

وقالت الدراسة، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن مستقبل العراق كبلد موحد لا يزال غامضًا، خاصة وأن الصراع السياسي الحالي يخفي صراعًا آخر حول تقسيم ثروات البلاد، خاصة ما يتعلق بقانون المحروقات وعدالة توزيع عائداتها وإيجاد حلّ لوضعية كركوك القانونية.

وأضافت أن مذكرة الاعتقال التي أصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أثارت قلق العراقيين والمراقبين، وتساؤلاتهم عن نوايا رئيس الحكومة، الذي اُتهم بتأزيم الوضع بشكل خطير ولا مبرر له سوى البحث عن زيادة سلطاته بالتخلّص من المنافسين السياسيين.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "العراق بعد الانسحاب العسكري الأميركي"، أن السيناريو الأول لمستقبل الأزمة الحالية في العراق هو استمرارها لتجرّ أزمات أخرى ومزيدا من العنف وانسدادا للآفاق، خاصة مع احتمال انعكاس تداعيات الأزمة السورية على العراق، وقد يحدث انقلاب عسكري كردّ فعل في حالة انزلاق البلد إلى العنف الطائفي.

ورغم أن الجيش العراقي أُعيد ترتيبه للتأكد من عدم اختراق البعثيين له، فهو في حالة أزمة كبرى في البلاد قد يجد نفسه مجبرًا على التدخل، وقد يحدث ذلك بإيعاز من بعض الأطراف الخارجية من أجل السيطرة على البلاد، إلا أن الدراسة استبعدت هذا السيناريو كونه يتنافى مع الأجواء السائدة في المنطقة حاليا.

أما السّيناريو الثّاني، وفق الدراسة، فيدور حول إمكانية حدوث تقسيم افتراضي وتشكيل فعلي للأقاليم العراقية، في ظل إصرار الكتلة الشيعيّة على أن تكون في القيادة أيّا كانت طبيعة النظام، في حين يصرّ الكرد على ضرورة الاستمرار تحت نظام فدرالي يتمتّعون فيه باستقلال نسبي، ويريد السنّة توزيع الثروات بعدلٍ أكبر بين مختلف المناطق.

ولم تستبعد الدراسة هذا السيناريو، خاصة وأن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لم يثبت أنه يسعى لتوحيد البلاد بالنظر إلى قراراته ومواقفه السياسية بعد انسحاب القوات الأميركية.

أما في حالة إصرار المالكي على التفرد بالسلطة، وفق السيناريو الثالث للدراسة، وقيامه بتشكيل حكومة يسيطر عليها عناصر كتلته السياسية، ربّما بالتحالف مع الكرد، فقد ينشأ عن ذلك شعور بالقهر والغبن السياسي لدى كتلة إياد علاوي، وهي القائمة الأساسية الفائزة في الانتخابات، فإنّ النتيجة ستكون تحوّل القائمة إلى صفوف المعارضة.

قضية الهاشمي أثارت مخاوف السنة من الإقصاء (الجزيرة-أرشيف)
وحذرت الدراسة من أن الديمقراطية العراقية الهشة قد لا تتحمّل هذا النوع من المناورات الثّقيلة التي تؤدي إلى تحويل القائمة الرئيسة الفائزة في الانتخابات إلى صفوف المعارضة، في حين أن مكانها الطبيعي هو السلطة، بحكم ما نصّ عليه الدّستور نفسه.

وقد ينجم عن هذا الشّدّ والجذب ردود متوتّرة، خاصّة بعد الإجراءات "القضائية" و"القمعية" الأخيرة التي تستهدف شخصيات من المنافسين السياسيين، فتنزلق البلاد هنا أيضا إلى العنف الذي سيتمحور حول خطوط التقسيم الطائفي.

وفي السيناريو الرابع، التي استبعدت الدراسة حدوثه بسهولة، يتم حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة سابقة لأوانها كما تدعو إلى ذلك بعض القوى السياسية الآن، إلا أن المالكي سيفعل كلّ ما بوسعه لشلّ قدرة منافسيه ومنع معارضيه من تحقيق هذا السيناريو الذي لا يضمن له عودة إلى الحكم بسرعة، وقد لا يقبل به إلا على مضض، وحين يتبيّن له أنّ استبعاده من الحكم أصبح وشيكا وأنّ أمله الوحيد هو العودة إلى صناديق الاقتراع.

ويعتبر السيناريو الخامس هو الأكثر تفاؤلا، ففيه يتفق الأكراد والقائمة العراقية ومعارضو المالكي في الائتلاف الوطني العراقي على إقالة نوري المالكي وتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة بدلا عنه، وهو ما يبدو حلا إنقاذيا للأزمة الحالية. ويعتمد تحقّق هذا السيناريو على الاقتناع العام بأن المالكي أصبح جزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل.

المصدر : الجزيرة