تشديد الأمن حول مقر المعهد الديمقراطي الوطني بعد مداهمته (الفرنسية)

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها "العميق" بعد أن داهمت الشرطة المصرية مكاتب 17 من "الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان"، بما في ذلك بضع جماعات تمولها واشنطن.

وحثت الخارجية الأميركية السلطات المصرية على التوقف فورا عن "التضييق على موظفي المنظمات غير الحكومية". وقالت المتحدثة فيكتوريا نولاند "نحن قلقون للغاية لأن هذا تصرف غير مناسب للمناخ الحالي", مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين كبارا على اتصال بالقادة العسكريين المصريين للتعبير عن قلقهم من هذه المداهمة.

ومن جهة ثانية, أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن قلقه البالغ بشأن "تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبي".

وذكر المجلس القومي في بيان أنه تلقى شكوى من المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة سبعة أجهزة كمبيوتر وثمانية كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر.

وقال البيان إنه "رغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبي فإن الطابع الذي أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التي سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأي العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية".

وعبر البيان عن تقدير المجلس لمبدأ سيادة القانون، وأكد في الوقت ذاته احترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدني، وطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة في هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة.

"

العديد من منظمات المجتمع المدني كانت في طليعة القوى التي حركت الثورة المصرية  (الجزيرة-أرشيف)
أيقونة الحرية"
وبدوره, اعتبر المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي أن منظمات حقوق الإنسان هي "أيقونة الحرية".

وقال البرادعي -في كلمة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن الجميع سيراقب عن كثب أي محاولات غير شرعية لتشويه منظمات حقوق الإنسان.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية, قد قالت إن تلك المنظمات الأهلية استهدفت في إطار تحقيق في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه.

ونقلت الوكالة عن مكتب النائب العام أن قضاة التحقيق المنتدبين فتشوا 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية، بناء على ما توافر في التحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أي ترخيص أو موافقات من الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر.

وقال مصدر أمني وعاملون إن المداهمة استهدفت المكاتب المحلية لمنظمتيْ
المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما إلى جانب منظمتين أخريين.

ونقلت رويترز عن خبراء سياسيين لم تسمهم أن المنظمات التي اقتحمت مكاتبها اليوم "تتخذ موقفا محايدا من الأحداث المصرية، وتركز على تعزيز الديمقراطية في مصر من خلال تدريب أعضاء الأحزاب الناشئة".

وقد قال عضو قيادي في حزب ليبرالي طلب ألا ينشر اسمه إن المعهد الديمقراطي الوطني يدرب الأحزاب الجديدة على كيفية المشاركة في الانتخابات بمعرفة كاملة من السلطات.

يشار إلى أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن لجنة تقصي الحقائق القضائية التي شكلها مجلس الوزراء ما زالت تحقق في تلقي 300 منظمة وكيان ومؤسسة من منظمات المجتمع المدني تمويلا ماليا مباشرا من الخارج، ومدى قانونية تلقيها تلك الأموال.

المصدر : وكالات