رفضت جماعة الإخوان المسلمين، التي يتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها سباق الانتخابات البرلمانية في مصر، تقديم موعد انتخابات الرئاسة خوفا من حدوث فوضى إذا تغير الجدول الزمني المحدد من جانب المجلس العسكري.

وجاء ذلك بعدما طالب كثير من المصريين المتشككين في التزام الجيش بالتغيير الديمقراطي، بإجراء انتخابات الرئاسة بحلول 25 يناير/كانون الثاني بمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الجماعة تؤيد الجدول الزمني الذي حدده الجيش لتسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول يوليو/تموز المقبل.

وأضاف العريان "أعتقد أن هذا أفضل من تنظيمها في أقرب وقت ممكن، لأن هذا قد يسبب الفوضى".

واعتبر أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وتمكنهما من صياغة دستور جديد يهدد بمنح الرئيس الجديد صلاحيات واسعة، مبديا تخوفه من "مبارك جديد".

في السياق قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني إن الحزب "يؤكد ضرورة تسليم السلطة للمدنيين وفق إرادة الشعب المصري عبر الانتخابات الحرة النزيهة لمجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية قبل انتهاء يونيو/حزيران القادم، في أجواء مستقرة تسمح بالتعاون بين جميع الأطراف للعبور بالبلاد من عنق الزجاجة إلى بر الأمان".

وأضاف أن الحزب لن يشارك في مظاهرة اليوم الجمعة مع التأكيد على حق الشعب المصري في التظاهر والاعتصام السلمي ورفض أي عدوان على المتظاهرين، وشدد على ضرورة إجراء محاكمة عاجلة لمن اعتدى على المصريين والمصريات وقتل المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء أو غيرها من الأحداث".

ويعتزم نشطاء تنظيم مظاهرة حاشدة بميدان التحرير، اليوم الجمعة، للاحتجاج على طريقة إدارة الحكم العسكري لمصر، لا سيما بعد أعمال العنف التي حدثت الأسبوع المنصرم وأسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 900 آخرين.

المصدر : رويترز