اشتباكات وقعت بين المحتجين وقوات الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الجزيرة نت)

أعلن مصدر مصري مسؤول أن جهات أمنية سيادية رصدت تحركات واتصالات بين عناصر داخلية وجهات أجنبية خارجية لتنفيذ مخطط يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية.
 
فقد نسبت وكالة يو بي آي للأنباء إلى صحيفة الأهرام المصرية نقلها أمس الخميس عن مسؤول مصري رفيع المستوى قوله إن السيناريو المعد يقوم على قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع.
 
وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة، وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة تمهيدًا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والجيش.
 
تدخل أجنبي
المسؤول المصري أشار إلى أن الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر بالداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل وفرض الوصاية الدولية على البلاد
وأشار المسؤول المصري
 إلى أن الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر بالداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل وفرض الوصاية الدولية على البلاد.
 
وأوضح المصدر أن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين في الانتخابات البرلمانية وذلك بهدف إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة.
 
وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة كل الإجراءات -بما فيها الأمنية- للتصدي لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات والمواطنين من هذه الفوضى، مشيرًا إلى أن ما يفصل بين 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو شهران ونصف تقريبا، لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد.
 
يذكر أن دعوات متواصلة صدرت منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن حركات عدة أبرزها الاشتراكيون الثوريون، وكلنا مينا دانيال، وضد المحاكمات العسكرية، إلى الدخول في اعتصام مفتوح يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2012 في ذكرى مرور عام على الثورة المصرية التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم.
 
وتعهدت تلك الحركات بعدم فض الاعتصام حتى رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني لتسيير البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.

المصدر : يو بي آي