أبدى طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي استعداده للمثول أمام القضاء في القضية الملاحق فيها من قبل حكومة بغداد، ولكن في إقليم كردستان العراق. واشترط أن يحضر التحقيقات والمحاكمة مندوبون عن الجامعة العربية، واتحاد المحامين العرب.

وقال الهاشمي إن العدالة غير متوفرة بسبب "تسييس القضاء الذي أصبح تابعا للسلطة التنفيذية"، واعتبر أن أجواء التحقيق الحالية غير مناسبة، ولذلك اقترح تحويل القضية إلى إقليم كردستان، وطالب بتمكين ممثلين للجامعة العربية والحقوقيين والمحامين العرب من حضور جلسات التحقيق.

واعتبر الهاشمي أن الشهادات الموجودة في قضيته "مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها". وأكد أنه بالرغم من أن هنالك "علامات استفهام كبيرة حول الاعترافات" فإنه مستعد للمثول أمام العدالة.

وانتقد الهاشمي عدم السماح للمحامين بالمرافعة عن المعتقلين، وتساءل هل من المعقول ألا تكون لنائب الرئيس حصانة.

وأكد أن الاعترافات التي بثها التلفزيون العراقي "مفبركة"، واستغرب انتهاء التحقيق "في جرائم مركبة ومعقدة وقديمة خلال 48 ساعة"، وقال إنه لا يعلم كيف جمعت الأدلة ومطابقة الشهود، بما أن "كل جريمة تحتاج لأشهر" من أجل التحقيق فيها، وهو ما دفعه إلى اعتبار أن "الاعترافات كانت جاهزة".

وقال إن الاستهداف ينطوي على أجندة طائفية، وإنه كان من المفترض التأكد من الاتهامات قبل تسريبها للإعلام.

استغرب المالكي تقديم القضايا في الوقت الحالي، متسائلا عن تكتم القضاء إلى غاية اليوم بالرغم من أن بعض القضايا تعود إلى سنة 2006، وتساءل هل هنالك علاقة بين توقيت إعلان هذه الاتهامات والانسحاب الأميركي
توقيت الاتهام
واستغرب تقديم القضايا في الوقت الحالي، متسائلا عن تكتم القضاء إلى غاية اليوم بالرغم من أن بعض القضايا تعود إلى سنة 2006، وتساءل هل هنالك علاقة بين توقيت إعلان هذه الاتهامات والانسحاب الأميركي.

وقال الهاشمي إنه لا يحتاج إلى شهادة إثبات حسن السلوك، وذكر أن الخط المعتدل الذي دافع عنه جعله يدفع ثمنا من دماء أهله بمقتل أخوين وأخت له، مشيرا إلى أن مبادئه تلك تجعل من الضروري أن يكون الأفراد المكلفون بحراسته في نفس المستوى.

وأضاف أن المتورطين في أعمال العنف "أطراف محسوبة على السلطة"، وطالب مجلس النواب بالتحري في المعلومات التي أوردتها الوثائق المنشورة عبر موقع ويكيليكس.

وتحدث عن معاناته المستمرة منذ شهرين عقب محاصرة منزله في المنطقة الخضراء بدبابات ومدرعات من دون معرفة الأسباب والجهة التي تقف وراء ذلك، وانتهى ذلك إلى مداهمة منزله أمس وسحب الأسلحة من الأفراد المكلفين بحمايته، والتحفظ على عدد من أجهزة الحاسوب والوثائق الخاصة به.

تحركات
وفي سياق متصل، قالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم إن القوات الأمنية "ملزمة" بتنفيذ أمر القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم بقضايا إرهاب، في جميع المناطق.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عقد مؤتمر للقادة السياسيين يناقش الأزمة الحالية، وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن المالكي دعا إلى عقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السياسيين لمناقشة "الخلل الأمني والسياسي في هذه المرحلة".

وكان القضاء العراقي قد أصدر مساء الاثنين مذكرة توقيف لطارق الهاشمي على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".

كما باشرت اللجنة القضائية الخماسية التي أصدرت المذكرة "التحري اليوم عن مواقع (أفراد) حمايات طارق الهاشمي، وأماكن وجودهم"، وفقا لمصدر أمني رفيع المستوى.

المصدر : الجزيرة + وكالات