من مظاهرة لحركة 20 فبراير بأحد شوارع مدينة طنجة شمال المغرب (الجزيرة نت-أرشيف)

أوقفت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب نشاطها ضمن حركة عشرين فبراير الاحتجاجية، التي ظهرت مع الربيع العربي وتطالب بإصلاح النظام المغربي ومحاربة الفساد والاستبداد.

وقالت الجماعة في بيان أصدرته أمس إنها تعلن توقيف انخراط شبابها في حركة 20 فبراير، ورغم ذلك أكدت أنها لا تزال مقتنعة بمشروعية مطالب الحركة، وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله".

وأضاف البيان أن الجماعة ستبقى "داعمة لجهود كل قوى التغيير"، وستتصدى "لكل من يستهدفها ويضيق عليها".

حسن بناجح: البعض يصرون على فرض سقف محدد للاحتجاجات (الجزيرة نت-أرشيف)
سقف محدود
وقال عضو الأمانة العامة للجماعة والكاتب العام لشبيبتها حسن بناجح في اتصال هاتفي مع رويترز "نحن أوقفنا نشاطنا في حركة عشرين فبراير في أوج عطائها من حيث الزخم الجماهيري، ولكن من حيث أهدافها وقع نوع من الانحباس نظرا لإصرار البعض لوضع سقف محدود للحركة".

وعبر عن قناعة الجماعة بأن أي استمرار في حركة عشرين فبراير "سيكون أكبر هدية للاستبداد والظلم"، مشيرا إلى أن هناك تيارا "يريد أن يفرض لونا أيديولوجيا على الحركة"، وأنه كان الاتفاق بين جميع مكوناتها "ألا يفرض أحد أيديولوجية ولونا على الحركة مع ضرورة مراعاة الاختلاف".

وتشكلت حركة 20 فبراير من خليط من شباب علمانيين ويساريين وإسلاميين وآخرين غير منتمين لأي توجه سياسي، واستمدت احتجاجاتها من الحراك الذي يعرفه العالم العربي منذ اندلاع شرارة الثورة في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2010.

وقادت حركة 20 فبراير مسيرات سلمية في عدد من المدن المغربية أفضت إلى ممارسة بعض الضغوط على النظام المغربي، كان من نتائجها تعديل الدستور وتخلي الملك محمد السادس عن بعض سلطاته لصالح رئيس الحكومة.

العدل والإحسان قالت إن الانتخابات وحكومة عبد الإله بنكيران "خديعة" (الفرنسية-أرشيف)
مناورة وخديعة
وأفرزت هذه التعديلات انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وعين الملك الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيرن رئيسا للحكومة، التي من المنتظر أن يعلن عن تشكيلتها في الأيام القليلة المقبلة.

واعتبر بيان العدل والإحسان -التي يقول مراقبون إنها أكبر جماعة إسلامية في المغرب من حيث عدد المنتسبين إليها- أن التعديلات الدستورية وتنظيم الانتخابات وفوز العدالة والتنمية "مناورة وخديعة"، وأن الحكومة التي كلف بنكيران بقيادتها "حكومة شكلية دون سلطة"، وتهدف إلى "امتصاص الغضب الشعبي وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين".

من جهته اعتبر الناشط في حركة 20 فبراير نجيب شوقي في تصريح لرويترز أن انسحاب العدل والإحسان من الحركة لن يؤثر على احتجاجاتها، وأكد أن هذا الانسحاب "هدية للفساد والاستبداد القائم في المغرب".

وقال إن الجماعة حرة في قرارها وإن حركة 20 فبراير "مستمرة في التعبئة والنضال من أجل إسقاط الفساد".

المصدر : رويترز