وزير الدفاع السوداني صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية
(الأوروبية-أرشيف)


الجزيرة نت-الخرطوم


اعتبرت الحكومة السودانية أن مذكرة التوقيف التي أصدرها مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع السوداني موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن مضمونها يخدم بالدرجة الأولى أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها.

وقالت الحكومة السودانية في أول رد فعل لها على طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو في بيان لوزارة خارجيتها تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية.

 

تزامن مع الانتصارات
وأوضحت الخارجية السودانية في بيانها أن أوكامبو أصدر مذكرته لتتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، "وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين".

 

وطلب أوكامبو اليوم إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من أغسطس/آب 2003 إلى مارس/آذار 2004.

 

وقال أوكامبو خلال عرض القضية أمام قضاة المحكمة إن وزير الدفاع السوداني أحد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في دارفور.

 

وأكد أن "الأدلة أتاحت لمكتب المدعي أن يخلص إلى أن حسين هو أحد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كشيب" اللتين أصدرتهما المحكمة يوم 27 أبريل/نيسان 2007.

 

في المقابل قالت الحكومة السودانية في بيانها إنها لم تستغرب طلب إصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية، "فقد سبق أن سرب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية".

وأعربت عن اعتقادها بأن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة أوكامبو ألا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة.

 

العدل والمساواة ترحب
وفي ذات السياق رحبت حركة العدل والمساواة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى أنه انتصار حقيقي للشعب السوداني في المقام الأول وللعدالة الدولية ولضحايا الحرب في دارفور ثانيا.

 

وقالت الحركة عبر الناطق الرسمي باسمها جبريل آدم بلال في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن الوزير عبد الرحيم ظل مسؤولا عن ارتكاب الجرائم وما يزال حتى الآن.

 

وتوعد البيان من قال إن أياديهم تلوثت بدماء الشعب السوداني بالملاحقة، "ولن يهدأ لنا بال حتى تتم معاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم".

المصدر : الجزيرة