المرزوقي يدعو التونسيين لتهدئة سياسية

دعا الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي أمس الأربعاء إلى هدنة سياسية ووقف الإضرابات والاحتجاجات.

وقال المرزوقي في مقابلة مع التلفزة الوطنية الأولى (رسمية) إنه يدعو الشعب التونسي إلى الالتزام بهدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر فحسب.

وأضاف أنه يطلب هدنة سياسية تشمل كل الأحزاب السياسية، وهدنة اجتماعية تتوقف فيها على الفور كل الاعتصامات والإضرابات.

وحذر الرئيس التونسي من أنه إذا بقيت الأوضاع على حالها فسيكون ذلك "انتحارا جماعيا"، مؤكدا استعداده لتقديم استقالته إذا لم تنفرج الأمور في غضون ستة أشهر.

وقال إن هناك برنامج إجراءات عاجلة وسريعة ستعلن عنها الحكومة قريبا لمعالجة الأوضاع الصعبة لعديد الفئات والجهات، مثلما ستتم معالجة ملف الشهداء والجرحى الذي يحظى بالأولوية.

وبشأن الفساد الذي أضر بصورة تونس في الخارج، أوضح المرزوقي أن وزارة الشؤون الخارجية في "العهد البائد" كانت بمثابة "وزارة الداخلية في الخارج"، موضحا أنه في إطار الصلاحيات الموكولة إليه سيعمل على معالجة ملف الفساد في التمثيليات التونسية بالخارج.

وأعلن أن التسميات التي أعلنت خلال الفترة الأخيرة في السفارات والقنصليات أمر "غير مقبول"، وأنه ستتم مراجعة هذه التسميات.

وحول الانتقادات التي أثارتها بعض الأطراف السياسية بشأن محدودية الصلاحيات المسندة إلى رئيس الجمهورية، قال المرزوقي إن الوقت حان كي يقطع الجميع مع "عقلية الدكتاتورية" التي يملك فيها الرئيس كل السلطات لأن البلاد دخلت في مرحلة جديدة من الديمقراطية.

حمادي الجبالي
وقد كلف الرئيس التونسي الجديد أمس الأربعاء الأمين العام لحزب حركة النهضة حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء تونس الرسمية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الجبالي "كلف بإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، على أن ينتهي من ذلك وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ اليوم"، وستعرض الحكومة بعد ذلك على المجلس الوطني التأسيسي لنيل الثقة.

ويأتي تكليف الجبالي بمهمة تشكيل الحكومة التونسية انسجاما مع مقتضيات الفصل 16 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية -الذي صادق عليه المجلس التأسيسي السبت الماضي- وينص على أن "يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات، مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة".

ويعتبر حمادي الجبالي (62 عاما) من أبرز المعارضين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث أمضى زهاء 15 عاما في السجون بتهمة "الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر".

وكان حزب النهضة قد رشحه لتولي منصب رئاسة الحكومة بعيد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي فاز فيها بـ89 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي الـ217.

وأشارت بعض الأنباء إلى أن تشكيلة الحكومة "لا تزال موضع تشاور" بين الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الأغلبية في المجلس والمكون من حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).

وقالت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر في الائتلاف إن رجل الأعمال خيام التركي -وهو عضو بارز بحزب التكتل- سيتولى منصب وزير المالية.

وذكر أحد أصدقائه أنه تلقى تعليمه في تونس وفرنسا ودرس بمعهد لإدارة الأعمال ويبلغ من العمر 40 عاما وكان المدير المالي لحملة حزب التكتل في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وأكد مصدر آخر أن التركي هو ابن أخت مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي أصبح رئيسا للمجلس التأسيسي.