أميركا تخفف عقوبات جنوب السودان

خففت الولايات المتحدة العقوبات عن جنوب السودان للسماح بالاستثمار في القطاع النفطي لتلك الدولة المستقلة حديثا.

 

وقال مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) إن الشركات الأميركية حرة الآن في تصدير معدات لاستخدامها في قطاع النفط بجنوب السودان، ويمكن أيضا نقل النفط والمعدات الأخرى عبر السودان من وإلى جنوب السودان.

 

وشدد المكتب على أن هذا التغيير في السياسة لا يعني أن بإمكان الشركات الأميركية إقامة أنشطة في قطاع النفط السوداني، كما لا يمكن للشركات المشاركة في تكرير النفط الخام السوداني الجنوبي العمل في مصاف تقع في السودان.

 

وأصدر المكتب الأميركي ترخيصين عامين لتنفيذ هذا التغيير في السياسة بعد نحو عام من تصويت الناخبين في جنوب السودان لصالح الاستقلال، وتم تحقيق ذلك في التاسع من يوليو/تموز عندما انفصل جنوب السودان عن شماله. وقال المكتب إن جنوب السودان لم يعد بذلك خاضعا لإجراءات العقوبات السودانية.

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات شاملة على السودان في أكتوبر/تشرين الأول عام 1997 ردا على مخاوف بشأن دعم الحكومة لما أسمتها جماعات إرهابية.

 

ويضخ جنوب السودان نحو 75% من نحو 500 ألف برميل يوميا كان السودان سابقا ينتجها.

 

وتقلصت الصادرات الشهر الماضي عندما أوقف السودان تصدير النفط من جاره الجنوبي، وطالب بجزء من شحنات النفط السودانية الجنوبية لتعويض متأخرات مزعومة مدين بها الجنوب.

 

وأرسلت الصين مبعوثا خاصا في محاولة لمساعدة الدولتين على حل هذا الخلاف قبل عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

 

يشار إلى أن جنوب السودان يؤمّن 5% من واردات الصين من النفط الخام، علما بأن بكين دعمت طويلا حكومة الخرطوم قبل استقلال الجنوب.