توجه بحقوق الإنسان لإدانة دمشق

يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة سوريا بارتكاب "جرائم بحق الإنسانية" في جلسة خاصة يعقدها الجمعة المقبل، حسب دبلوماسيين أوروبيين وعرب.

ويدين مشروع قرار للمجلس أعده الاتحاد الأوروبي "الانتهاكات المستمرة والجسيمة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية على "نطاق واسع وبشكل منهجي".

وتشمل هذه الانتهاكات عمليات الإعدام والقتل واضطهاد المحتجين والنشطاء والصحفيين وكذلك الحبس التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

ويوصي مشروع القرار بأن تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لها وأن تحيل التقرير إلى مجلس الأمن لدراسته واتخاذ الإجراء اللازم.

ويملك مجلس الأمن سلطة إحالة بلد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا هو على الأرجح العنصر الأكثر إثارة للجدل في القرار، حسب المندوب البريطاني في المجلس بيتر غودر هام.

دعم عربي
وقال الدبلوماسيون إن ما يزيد عن 20 من الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس سيعلن عنها اليوم الأربعاء.

وقال غودرهام لرويترز إن هذا المسعى تقوده المجموعة العربية إلى حد بعيد، وأضاف أن بعض السفراء العرب يشعرون بنفس القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما أكثر، وأوضح أن القرار سيكون مشددا للغاية، لأن الهدف منه هو ممارسة أقصى ضغط يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقوم به.

بدوره أكد دبلوماسي عربي في جنيف طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز أن القرار سيتم تبنيه قطعا، لأنه يحظى بتأييد واسع، مشيرا إلى تأييد الدول الخليجية الثلاث الأعضاء في المجلس، وهي قطر والكويت والسعودية إضافة إلى الأردن، معربا عن ثقته "في أن ليبيا ستكون معنا أيضا".

ولفت إلى أن قرار المجلس يهدف لأن يكون أداة لتحرك لاحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وختم الدبلوماسي العربي بأن وضع حقوق الإنسان في سوريا "قريب من عراق صدام حسين، ولهذا لم يستطع أحد بعد الدخول إلى سوريا"، وأضاف "تخيل ما يحدث حقا هناك".

بكين وموسكو
وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا في ثمانية أشهر، وستعقد بعد أيام من صدور تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، قال إن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب أثناء قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والحرية.

وكانت الجامعة العربية فرضت الأحد عقوبات على سوريا بسبب حملتها الأمنية التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت منذ مارس/آذار بحياة ما يزيد على 3500 شخص من بينهم 256 طفلا، كما شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المالية التي يفرضها على دمشق.

وأكد الدبلوماسيون أن مشروع القرار يهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من نظام الرئيس بشار الأسد.

وعن احتمالات كسب تأييد هاتين الدولتين للقرار قال السفير البريطاني إنه من الطبيعي "أن نامل مساندتهما لهذا وألا نطلب تصويتا على القرار كما فعلا في أغسطس/آب حينما وجدا نفسهما في أقلية صغيرة جدا تتألف من أربع دول فقط".

وأمل أن تدرس بكين وموسكو الوقائع الموضوعية، "فخطورة الأدلة لا تقبل المناقشة".

وكانت روسيا والصين استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لإحباط قرار يسانده الغرب في مجلس الأمن يدين حكومة الأسد على العنف.