"الإسلامي" تدعو دمشق لقبول المراقبين
آخر تحديث: 2011/11/30 الساعة 23:01 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/11/30 الساعة 23:01 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/4 هـ

"الإسلامي" تدعو دمشق لقبول المراقبين

أكمل الدين إحسان أوغلو طالب السلطات السورية بالتوقف عن استهداف المدنيين (الجزيرة) 

دعت منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء دمشق إلى وقف العنف ضد المدنيين والاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية، وتوقيع بروتوكول إرسال مراقبين إلى سوريا. وأعلنت المنظمة أنها ضد التدخل الدولي في هذا البلد.

وطالب البيان الختامي للاجتماع دمشق "بالتوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تجنيب البلاد خطر تدويل الأزمة".

ودعا البيان السلطات السورية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، والشروع في حوار مع المعارضة وتأمين التحول الديمقراطي للسلطة.

وأكد على "احترام سيادة سوريا واستقلالها ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها"، كما طالب السلطات السورية بالسماح للمنظمات التي تعمل في المجال الإنساني -بما في ذلك المنظمات الإسلامية- من دخول سوريا.

الوزراي الإسلامي ناقش
جوانب الأزمة في سوريا (الجزيرة)
منع التدخل
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو للصحفيين إن القرار اتخذ بالإجماع، ووصفه بأنه يعكس التوازن داخل المنظمة "لكونه يؤكد الحرص على سوريا صونا من التدخل الأجنبي، كما يؤكد حرص الأمة الإسلامية على أرواح السوريين".

وأضاف أن المنظمة "تدعو سوريا إلى التجاوب إيجابيا وتوقيع بروتوكول (بعثة المراقبين) حقنا للدماء، وطلبنا تحرير السجناء السياسيين والإسراع في الحوار مع المعارضة والقوى السياسية والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول".

وكانت الجامعة العربية قد فرضت الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، منها منع كبار المسؤولين السوريين من السفر وتجميد أرصدتهم بالخارج ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وذلك لتجاهل دمشق خطة نشر المراقبين التي اقترحتها الجامعة.

إشادة أميركية
من جهة أخرى أشادت الولايات المتحدة بالعقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء سيزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فييتور إن "الإرادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب السوري ستعزل نظام الأسد".

وكانت أنقرة قد أعلنت اليوم عن فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري.

وذكر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن العقوبات تشمل إيقاف كل الاتفاقيات الاقتصادية مع سوريا، ومنع مسؤولي النظام السوري المتهمين بارتكاب جرائم في حق الشعب من دخول الأراضي التركية، وكذا منع مرور السلاح إلى سوريا، وإيقاف التعامل مع البنك المركزي السوري.

أحمد داود أوغلو أعلن حزمة عقوبات
لبلاده ضد دمشق (الفرنسية-أرشيف)
وقال أوغلو إن النظام السوري "أهدر الفرصة التي قدمتها له الجامعة العربية ووصل إلى نهاية الطريق"، وأضاف أن وجود مراقبين في سوريا -كما طلبت ذلك الجامعة- "أمر هام، لكن النظام السوري ضيع هذه الفرصة".

من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها تدعم خط جامعة الدول العربية.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي ببرلين مع ملك الأردن عبد الله الثاني "نؤيد بشدة الخط الذي اتبعته الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي يسير في خط مواز، نحن في ألمانيا نواصل الجهود الحثيثة للتوصل إلى قرار من مجلس الأمن حول الأحداث في سوريا وحول الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان هناك. ويسعدني أن يكون مسارا الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي متقاربين بقوة في هذا الموضوع".

وأعلن مجلس الوزراء السوري أمس الثلاثاء أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية تمس الشعب السوري بمختلف شرائحه وفئاته، بعكس ما ذكره قرار الجامعة بأنها لن تؤثر على الشعب.

وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود في تصريح عقب انتهاء جلسة المجلس التي خصصت لبحث العقوبات العربية، إن الحكومة درست مجموعة من الإجراءات والتدابير للتعامل مع آثار هذه العقوبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن ومؤسساته الاقتصادية والخدمية وجميع قطاعات الدولة الأخرى.

وأضاف محمود أن دمشق تدرس التوجه نحو أسواق بديلة لتصدير السلع والمنتجات السورية، ولتأمين ما تحتاجه الأسواق السورية من الخارج.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات