مجلس الأمن يبحث طلب فلسطين

يبحث الخميس مجلس الأمن الدولي مشروع تقرير بشأن طلب الترشح الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في وقت تمارس فيه إسرائيل وأميركا العقوبات على الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمن الساعة العاشرة من مساء الخميس (السابعة بتوقيت غرينتش) النظر في التقرير الذي من المفترض أن يقدم بشكل رسمي في 11 من الشهر الجاري إلى جلسة نهائية يعقدها المجلس على مستوى السفراء.

ومن ثم يحال الطلب من قبل عضو واحد على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 إلى التصويت الذي من المنتظر أن يجري قبل نهاية العام، حسب دبلوماسيين.

وعندما يجتمع المجلس للتصويت على طلب العضوية، لا بد من أن يحوز هذا الطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، شرط عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، حتى تكون توصية المجلس إيجابية بإحالة الملف إلى الجمعية العامة.

لا دولة مراقبة
ووسط تلويح أميركي باستخدام الفيتو وتضاؤل حظوظ المساعي الفلسطينية في كسب الأصوات التسعة المطلوبة، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الفلسطينيين لن يرضوا بأقل من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأنهم لا يريدون ترقية وضعهم إلى دولة مراقبة في المنظمة الدولية.

وقال -خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية الخميس- إن القيادة الفلسطينية لا تسعى في الوقت الحالي لتقديم أي طلب للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة، بل ستركز جهدها على الحصول على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة ككل من خلال تحركها عبر مجلس الأمن، وأكد أن الفلسطينيين سيكررون التجربة عدة مرات حتى يحصلوا على العضوية الكاملة.

واعتبر محللون تصريحات المالكي تراجعا فلسطينيا، لكنهم قالوا إنها لا تعكس المسار الذي قد يتخذه الرئيس محمود عباس إذا ما فشل الفلسطينيون في الحصول على العضوية الكاملة.

ويعتقد المحلل السياسي جورج جياكامان أن التصريحات مجرد خطوة تكتيكية موجهة نحو الأميركيين والإسرائيليين لإظهار المرونة، "لكنني لا أعتبر ذلك موقفا نهائيا".

ويقول المسؤولون في رام الله إنهم قد يسعون إلى ترقية الوضع –إذا ما فشلت مساعيهم- إلى دولة غير عضو من خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يحصلون بموجبه على وضع يوازي الفاتيكان، ويؤمن لهم الدولة التي يطمحون إليها.

من جانبها دعت جامعة الدول العربية أمس –بمناسبة الذكرى الـ94 لوعد بلفور– المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية نحو استمرار معاناة الشعب الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتأييد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

عقوبات
وفي مقابل المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة، تبذل الولايات المتحدة وأميركا كل ما في وسعهما لتعطيل أي مكسب فلسطيني في المنظمات الدولية.

فقد طلبت واشنطن من البوسنة العضو غير الدائم في مجلس الأمن عدم دعم الطلب الفلسطيني، وذلك من خلال رسالة بعث بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مجلس الرئاسة البوسني المؤلف من ثلاثة أعضاء يمثلون المسلمين والصرب والكروات.

وجمد الكونغرس الأميركي نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية على خلفية طلب العضوية الكاملة.

كما قررت واشنطن وإسرائيل وقف مساهماتهما المالية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمنح الأخيرة يوم الاثنين الماضي فلسطين العضوية الكاملة فيها.

ومن جانبها حجبت إسرائيل هذا الأسبوع أموال الضرائب التي جمعتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ردا على حصولها على عضوية كاملة في اليونسكو.